أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن التوقيع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضي قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية مصر واليونان، اليوم الخميس، وتم خلاله التوقيع على الاتفاق. وأعرب وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، عن ترحيبه الشديد بالوزير دندياس والوفد الرسمي المرافق له في زيارته المهمة اليوم للقاهرة، وذلك في إطار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتنامية بين مصر واليونان، وهي الصداقة التي تعود إلى تاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والثقافية بين شعبينا منذ نحو 3 آلاف عام. وقال إن زيارة وزير الخارجية اليوناني شهدت تطورا نوعيا بدرجة عالية من الأهمية في تاريخ علاقاتنا القوية والمتشعبة، وهو توقيعنا سويا على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان الصديقة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وتابع "إن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التنسيق المستمر إزاء مختلف الملفات الاقليمية محل الاهتمام المشترك". وأضاف وزير الخارجية "إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط". وقال "من هذا المنطلق لقد كانت علاقات الصداقة بين مصر واليونان عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسئولة، الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر الإفكار الراديكالية، بالإضافة إلى الخروج عن قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية". وفي ختام كلمته، قال شكري: "مرة أخرى أرحب بالوزير الصديق والوفد المرافق له في القاهرة وأدعوه للتفضل بالقاء مداخلته". بدوره، وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، هذا اليوم الذي تم خلاله التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بأنه يوم تاريخي وهو يواكب أيضا ذكرى مرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة. وأشار الوزير اليوناني، في هذا الصدد، إلى الدور الذي قام به 800 من الملاحين والمرشدين والموظفين اليونانيين الذين ساندوا قرار تأميم قناة السويس عام 1956 حتى تستمر القناة في العمل والملاحة. وأشاد بالرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني لهذا الاتفاق حتى تم توقيعه اليوم؛ وحرص وزير الخارجية اليوناني على الإشادة بالرئيس السيسى وجهوده لتحقيق النمو والتقدم في مصر. كما وجه دندياس الشكر لوزير الخارجية سامح شكري على جهوده خلال المحادثات التي أسفرت عن هذا الاتفاق التاريخي الذي يعتبر مثالا يحتذى به في إطار القانون الدولي واحترام قانون البحار وعلاقات الجوار التي تساهم في الاستقرار، مشددا على أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وقال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات. وتابع أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، مضيفا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين مصر واليونان؛ ونأمل أن نواجه معا كل التحديات التي تجابه الدولتين والشعبين والمنطقة. وجدد الوزير اليوناني شكره لوزير الخارجية سامح شكري على هذا التعاون الوثيق والاهتمام حتى الوصول إلى هذا الاتفاق العادل الذي يعد منفعة للبلدين والشعبين، ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس عزم وقوة الجانبين المصري واليوناني ومدى التعاون بينهما في مواجهة ما يحدث بالمنطقة. وأعرب عن أمله في أن تحتذي كافة الدول بهذا الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لها في إطار احترام القانون الدولي وقانون البحار، وأن تحذو كل الدول حذو مصر واليونان، مشددا على أهمية احترام القوانين الدولية بشكل كامل وليس انتقائيا.
