«شكري»: اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية مع اليونان تتوافق بنوده مع القانون الدولي

وقعت مصر واليونان، اليوم الخميس، اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، ووقع الاتفاق سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، عقب مباحثات عقداها اليوم بمقر وزارة الخارجية.
وأعرب وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، الخميس، عن ترحيبه الشديد بالوزير دندياس والوفد الرسمي المرافق له في زيارته المهمة للقاهرة، وذلك في إطار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتنامية بين مصر واليونان، وهي الصداقة التي تعود إلى تاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والثقافية بين شعبينا.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن علاقات مصر واليونان ممتدة وقوية منذ أكثر من 3 آلاف عام، وشهدت تطورًا بتوقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وقال شكري إن زيارة الوزير اليوناني للقاهرة شهدت تطورًا نوعيًا بدرجة عالية من الأهمية في تاريخ علاقاتنا القوية والمتشعبة، وهو توقيعنا سويًا على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان الصديقة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد وزير الخارجية على إن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التنسيق المستمر إزاء مختلف الملفات الاقليمية محل الاهتمام المشترك.
وقال شكري إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
وأضاف شكري: «لقد كانت علاقات الصداقة بين مصر واليونان عاملا رئيسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسؤولة، الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر الإفكار الراديكالية، بالإضافة إلى الخروج عن قواعد القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية».
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن مصر واليونان تعيشان يوم تاريخي بتوقيع اتفاق ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين البلدين في إطار القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدًا أن الاتفاقية تحترم علاقات الجوار وتساهم في استقرار المنطقة، وأن الاتفاق نتاج مباحثات طويلة بين البلدين.
وأوضح الوزير اليوناني أن الاتفاق قانوني على عكس أي شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود ومكانها سلة القمامة –على حد تعبيره.
وقال وزير الخارجية اليوناني «إن الاتفاقية تحدد الجرف القاري للجزر اليونانية وتضع أساس سليم لعلاقاتنا»، مُوجهًا الشكر إلى جهود ودعم الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، مؤكدًا أن دول العالم كافة يجب أن تحذو حذو القاهرة وأثينا.