أكد وزير التعليم السعودي د.حمد آل الشيخ، أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلاً من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه. وقال آل شيخ عقب حضوره ورشة عمل «الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي»: «إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقاً لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس». #فيديو |#وزير_التعليم متحدثاً للمستثمرين في ورشة "الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي": سنعطي الأولوية في الاستثمار لبرامج التربية الخاصة والتعليم العالمي pic.twitter.com/zwI6bgppka — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) July 12, 2020 وأكد وزير التعليم السعودي أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية. وأضاف: «نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية»، لافتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة. وأشار آل شيخ لتطلع وزارة التعليم السعودية لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، مقدماً في ذات الوقت شكره لكافة المشاركين لإنجاح هذه الورشة من ممثلي قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة تطوير للمباني. وكانت ورشة العمل قد أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25%، وكذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي.
