بالأرقام.. 30 يونيو تعبر عن تطور الاقتصاد في مصر ومرحلة البناء والتطوير

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري شهد العديد من التغيرات خلال السنوات الماضية، وذلك بعد ثورة 30 يونيو حيث تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية وأيضا كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة ادوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر.
وأضاف: "بمقارنة المعدلات والمؤشرات الاقتصادية بين فترة حكم الإرهابية 2012/2013 والان بعد مرور 7 سنوات 2019/ 2020، فاستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال عام 2019 (5.6%) ومتوقع ان يكون في عام 2020 في حدود (4,2%) بانخفاض (1.4%) بسبب ازمة كورونا، ولولا أزمة فيروس كورونا كان قد وصل معدل النمو إلى 6%، وطبقاً لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن مصر ستكون أفضل دولة عربية وافريقية في تحقيق معدل نمو إيجابي ومن ضمن قائمة أفضل 18 دولة ستحقق معدل نمو إيجابي علي مستوي العالم خلال عام 2020، بالمقارنة بمعدل النمو في فترة حكم الإخوان 2012/ 2013 في كانت حدود 2%. وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية، أن مصر حققت نجاح وانخفاض فى معدل البطالة خلال العام 2019 وحققت 8.9% بالمقارنة بالفترة 2012 /2013 فكانت معدل البطالة في حدود 13.2%.
وأوضح السيد، أن مصر استطاعت تحقيق طفره في حجم الإستثمارات الأجنبية الواردة لمصر سواء المباشر وغير المباشر مشيرا إلى أن مصر حققت حجم استثمارات مباشرة خلال عام (2019) 8.5 مليار دولار في حين ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عهد حكم الاخوان 2012 /2013 لم تتجاوز ال900 مليون دولار (اقل من مليار دولار) وبلغت حجم الاستثمارات غير المباشرة 26 مليار دولار خلال عام 2019 واصبحت مصر علي خريطة الاستثمار العالمي.
كما اشار السيد إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض معدل عجز الموازنة ليصبح 8.4% خلال العام المالي 2018/2019 متوقعا ان يكون خلال العام المالي 2019/ 2020 7.2%، في حين ان عجز الموازنة المصرية كان خلال العام المالي 2012/ 2013 13.8% وتابع عبدالمنعم السيد، إن التصنيف الانتماني لمصر طبقاً للموسسات الدولية وعلي رأسهم مؤسسة فيتش وستاندرد اند بورز وموديز أصبح الأن في عام 2019/ 2020 +B مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا ساعد علي ازياد الجداره الاثتمانيه لمصر فى حين ان التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام المالي 2012/ 2013 (-ccc) وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية، أن الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ في أول مارس 2020 مبلغ 45.7 مليار دولار في حين ان الاحتياطي النقدي خلال العام المالي 2012/ 2013 في حدود 14 مليار دولار فقط اي ان الاحتياطي النقدي تضاعف اكثر من 3مرات في اقل من 7 سنوات.
واضاف عبدالمنعم السيد، أنه عندما حدثت ازمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم وتأثرت مصر سلبا لاسيما قطاع السياحة والطيران وأيضا قطاع الصناعة كان الملاذ الآمن التي استندت اليه الحكومة المصرية لتعويض انخفاض الحصيلة الدولارية وتم انفاق اكثر من 9.5 مليار خلال ال 3 شهور الماضية من الاحتياطى، وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية، انه كنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الإنفاق الاستثمارية الحكومي فقد زاد حجم الناتج المحلي الاجمالي من 2 تريليون جنيه خلال عام 2013 ليصبح 6.3 تريليون جنيه خلال عام 2019 والمتوقع ان يصل خلال العام المالي 2020 / 2021 في حدود 7.2 تريليون جنيه كما ان الانفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير حيث بلغ خلال العام المالي "2019 /2020 " 210 مليار جنيه وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية، أن يصل حجم الاستثمارات خلال العام المالي" 2020/ 2021 " 280 مليارجنيه والذي كان له ألاثر في تحسين معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطاله في وبالمقارنة بحجم الاستثمارات خلال العلم المالي 2012/ 2013 بلغت 55.6 مليار جنيه اي أنها تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال ال 7 سنوات الماضية.
واشار السيد، إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي كان معظمه موجهه نحو مشروعات البناء والبنية التحتية والطرق والمرافق بهدف تحسين أحوال المواطن المصري، أيضا زاد الانفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية خلال السنوات الماضية بشكل كبير لاسيما بعد صدور دستور 2014 الذي نص علي مخصصات التعليم والصحه والبحث العامي لتصبح علي النحو التالي: البحث العلمي 1% من الناتج المحلي الاجمالي، التعليم الأساسي 4% من الناتج المحلي الاجمالي، التعليم الجامعي 2% من الناتج المحلي الاجمالي، الصحة 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد د. عبدالمنعم السيد، أن الحكومة المصرية ملتزمه بتطبيق الاستحقاقات الدستورية وقد بلغ حجم الانفاق علي الصحه خلال عام 2019/ 2020 مبلغ 175 مليار جنيه و511 مليون جنيه ومن المتوقع خلال عام 2020/ 2021، يكون في حدود 211 مليار جنيه، بالمقابل كان حجم الانفاق علي قطاع الصحة خلال العام المالي( 2012/ 2013 )30 مليار جنيه فقط