تنبؤات «مباشر» بشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية: 8 مليارات دولار تدفقات متوقعة خلال العام

النقل والمياه أهم القطاعات الجاذبة

توقعات إيجابية لأسهم الصحة والدواء والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية
توقعت إدارة البحوث بمؤسسة «مباشر» نمو الاستثمار الأجنبى المباشر من 5.9 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 8 مليارات دولار فى 2020/2021.
كما توقعت أن يرتفع صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية 4.2 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 5.7 مليار دولار فى العام الجديد.
وحول أهم القطاعات الاستثمارية الصاعدة خلال العام الجديد ذكر تقرير للمؤسسة أن قطاع النقل وخصوصا السكك الحديدية واللوجيستيات والتخزين قطاع المياه بمعناه الواسع بما يشتمل عليه من محطات تحلية مياه بحر ومحطات معالجة مياه ومحطات الصرف ستشهد طفرة استثمارية كبيرة خلال العام نظرا لكبر حجم الفجوة الاستثمارية فيهما.
وأوضح التقرير أن الطفرة الاستثمارية المتوقعة فى القطاعين تعيد إلى الأذهان الطفرة الاستثمارية القوية فى الأعوام القليلة الفائتة فى قطاع الكهرباء والتى كان يفرضها الطلب المحلى مما جعلنا نرى خططا عاجلة لقطاع الكهرباء. لذلك فمن المتوقع أن يشهد 2020 وما بعده بسنوات قليلة طفرة استثمارية كبيرة وما يمكن تسميته خططا عاجلة لقطاعى النقل والمياه بمفهومهما الواسع، ذلك لتهيئة البيئة الاستثمارية للتصدير من خلال زيادة كفاءة النقل وتخفيض وزنه النسبى فى تكاليف إنتاج السلع وللوفاء باحتياجات المجتمع من المياه فى ظل تغيرات المناخ وآثارها المتوقعة على نهر النيل وفى ظل وجود تحديات مثل سد النهضة وفى ظل تزايد النمو السكانى وتراجع حصة الفرد من المياه.
وأضاف أن قطاع النقل والمياه قد يتمتعان بطفرة استثمارية خلال 2020 وما بعدها ثم تبدأ تلك الطفرة فى الهدوء والعودة إلى الوتيرة الطبيعية للنمو والتى تأخذ حجم الطلب المتوقع فى الأجل الطويل فى الاعتبار مثل حال قطاع الكهرباء، غير أن الاستراتيجية القومية للكهرباء حتى عام 2035 تشير إلى أنه مازال هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ وبصفة خاصة لتوليد الكهرباء من المصادر
الجديدة والمتجددة فضلا عن مشروع الضبعة النووى، لكن لم تعد الدولة فى حاجة لخطط عاجلة لقطاع الكهرباء الآن بعد أن أصبح هناك فائض من الكهرباء للتصدير.
وتتوقع بحوث مباشر فى الاستراتيجية الاستثمارية للأسهم فى 2020 أن التكون النظرة المستقبلية إيجابية أيضاً لقطاعات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية ثم القطاع المحافظ على مكانته منذ سنوات وهو قطاع النفط والغاز. فضلا عن تقديم نظرة إيجابية لقطاع الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والمنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة.
وفيما يخص المؤشرات الكلية ذكر التقرير أن معدل النمو للناتج الإجمالى ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016/2017 (الذى شهد تعويم سعر الصرف) إلى 5.6% فى العام المالى 2018/2019 ونتوقع له أن يرتفع إلى 5.9% فى 2019/2020 ثم إلى 6% فى 2020/2021.
وساهم الانفاق الاستثمارى بحوالى 39% من النمو الاقتصادى فى 2018/2019 وتتوقع «مباشر» ارتفاع مساهمته إلى 45% من النمو الاقتصادى المتوقع فى 2020/2021 بينما استحوذ الإنفاق الاستهلاكى للقطاع العائلى والقطاع العام والخاص وصافى الصادرات على النسبة المتبقية من النمو الاقتصادى المتوقع.
وأكد التقرير أن القطاعات التى من المتوقع لها أن تقود النمو الاقتصادى فى أعوام 2019/2020 و2020/2021 فى مصر هى قطاع الاستخراجات بما يشتمل عليه من غاز طبيعى وبترول خام وتكرير بترول واستخراجات أخرى وقطاع النقل والتخزين واللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع السياحة والقطاع العقاري.
وبالنسبة للميزانية العامة للدولة من المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة من 942 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى 1081 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم
إلى 1225 مليار جنيه فى 2020/2021 بينما نتوقع أن تنمو المصروفات العامة من 1370 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى 1564 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم
إلى 1728 مليار جنيه فى 2020/2021 وبالتالى سيرتفع العجز الإجمالى (كقيمة مطلقة) من 430 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى فقط 503 مليارات جنيه فى 2020/2021 بينما سينخفض كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 8.2% فى 2018/2019 إلى 7.2% فى 2020/2021.
بينما الفائض الأولى من المتوقع أن يرتفع من 105 مليارات جنيه فى 2018/2019 إلى 201 مليار جنيه فى 2020/2021 وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يرتفع من 2% فى 2018/2019 إلى 2.9% فى 2020/2021.
وتوقع التقرير أن ينخفض الدين الحكومى كنسبة من الناتج الإجمالى من 88.4% فى 2018/2019 إلى 78.9% فى 2020/2021.
أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، نتوقع أن يرتفع العجز فى ميزان الحساب الجارى (كقيمة مطلقة) من 8.2 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 11.7 مليار دولار فى 2020/2021 ولكن سيظل عجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا ثابتا بين 2.7% فى 2018/2019 و2.8% فى 2020/2021.
وتوقع أن يحقق الميزان التجارى عجزا قيمته 45.2 مليار دولار فى 2020/2021 بالمقارنة بعجز تجارى قيمته 38 مليار دولار فى 2018/2019.
كما توقع أن يحقق الميزان الخدمى فائضا قيمته 15.9 مليار دولار فى 2020/2021 بالمقارنة بفائض قيمته 13 مليار دولار فى 2018/2019 وهذا الفائض بسبب نمو إيرادات قناة السويس من 5.7 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 6.2 مليار دولار فى 2020/2021 ونمو إيرادات السياحة من 12.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 16.7 مليار دولار فى 2020/2021.
أما بالنسبة لتحويلات العاملين فى الخارج نتوقع لها أن ترتفع من 25.2 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 25.9 مليار دولار فى 2020/2021.
وخلص التقرير إلى أن سنة 2020 ستكون إحدى سنوات بداية مرحلة التحول الاقتصادى من اقتصاد يقوده الإنفاق الاستهلاكى إلى اقتصاد يقوده الانفاق الاستثمارى أو الإنفاق الاستهلاكى على السلع المنتجة محليا. ومن هنا يمكن القول إن 2020 ستكون سنة بعيدة بمسافة عن مصر قبل 3 نوفمبر 2016 ولكنها ما زالت أيضاً على مسافة من مصر المستقبل المستهدفة وهى التى تنتج سلعاً بشكل كاف لإشباع الإنتاج المحلى والتى لديها فائض متنام للتصدير وتطمح فى حصة مهمة من سوق الصادرات العالمي.