السجن 3 سنوات لمزور رفع الحظر عن أموال محجوزة في أحد البنوك

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه، المتهم بتزوير رفع حظر منسوب صدوره لأحد البنوك بمدينة نصر بالسجن 3 سنوات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بالقضية وفق أمر إحالتهم لمحكمة الجنايات بأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب رفع حظر منسوب صدوره لأحد البنوك وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائها علي غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون به تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات أنهم قلدوا بواسطة خاتم إحدى الجهات الحكومية على غرار القالب الصحيح له واستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل التهمة مع العلم بتزويره، كما استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام فيما أعد من أجله بأن قدموه للمتهم الأول الصادر بحقه الحكم والذي قدمه للموظفين المختصين مع علمه بتزويره.