وثائق مسربة| بريطانيا تواجه شبح السنوات العجاف بتجميد أجور وزيادة ضرائب

لتغطية فاتورة ب300 مليار جنيه إسترليني..

يواجه البريطانيون تجميد الأجور وزيادة الضرائب لتغطية فاتورة بقيمة 300 مليار جنيه إسترليني للفيروس التاجي، حيث كشفت خطط الخزانة المتسربة أن شركة واحدة من كل ثلاث شركات قد لا تُعاد فتحها أبدًا وقد يضطر أصحاب العمل إلى دفع أجور الموظفين لعدم القيام بأي شيء.
«ضرائب مرتفعة»
وحسب صحيفة «ديلي ميل» كشف خبراء اليوم الأربعاء، أن البريطانيين سيواجهون سنوات من الضرائب المرتفعة وتخفيضات محتملة في الإنفاق العام في الوقت الذي تحاول فيه الأمة التغلب على الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.
«300 مليار جنيه إسترليني»
وتشير الوثائق المسربة إلى أن الاقتصاد البريطاني تلقى ضربة بقيمة 300 مليار جنيه إسترليني من خلال الإغلاق القسري، حيث يواجه المستشار ريشي سوناك مستشار الخزانة تغييرات كبيرة لإبقاء البلاد على قدم المساواة.
وفي اليوم الذي سُمح فيه للبريطانيين بالعودة إلى العمل، أظهرت الإحصائيات الرسمية هذا الصباح أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من عام 2020 وانخفض 5.8 في المائة في مارس وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.
كان سقوط الربع الأول من العام الحالي هو الأسوأ منذ نهاية عام 2008 في ذروة الأزمة المالية وجاء على الرغم من أسبوع واحد فقط من الإغلاق، حيث من المتوقع أن تكون أرقام أبريل أسوأ بكثير.
«جونسون يرفض التقشف»
ويشكل هذا الوضع صداعًا لمستشار الخزانة العامة ريشي سوناك، الذي أنفق مئات المليارات من الجنيهات على دعم الشركات وأجور العمال، لكنها أيضًا مشكلة كبيرة بالنسبة لبوريس جونسون ، الذي أخبر أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أنه ليس لديه نية في العودة إلى كلمة (التقشف) لإعادة الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة إشارة إلى الزيادات الضريبية الضخمة التي ستكون محور خطة الانتعاش الاقتصادي.
«الانخفاض الأسوأ»
مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني حذر من وجود عدم يقين أكثر من المعتاد بشأن تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأول ، بالنظر إلى تحديات جمع البيانات الاقتصادية وسط الإغلاق، كما حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والذي قد يشهد انخفاضا بنسبة 25 في المائة أخرى في الربع الثاني من العام الجاري وينخفض بنسبة 14 في المائة بشكل عام في عام 2020 - وهو أسوأ انخفاض سنوي منذ بدء التسجيل .
الأزمة الاقتصادية البريطانية من الممكن – بحسب الخبراء – أن تلاقي بظلالها على زيادة الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني، وكذلك إنهاء القفل الثلاثي للمعاشات التقاعدية لضمان ارتفاع المعاشات التقاعدية الحكومية كل عام، كما يتم النظر في الضرائب أو الرسوم الخضراء الجديدة الموجهة إلى الرعاية الاجتماعية.
«أجور العمال»
في وقت سابق ، ظهر أن الشركات قد تضطر إلى دفع نصف أجور العمال المشاغبين حتى لو ظلت مغلقة، حيث كشف سوناك عن خطط لتمديد خطة الاحتفاظ بالوظائف الضخمة حتى أكتوبر.
الآن الوثيقة المسربة ، المؤرخة في 5 مايو والتي تحمل علامة "رسمية - حساسة للسوق" ، تقول إن الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق من شأنها أن تجمع ما بين 25 و 30 مليار جنيه إسترليني لتمويل الديون المتزايدة.
«سيناريوهات سيئة»
وفي أسوأ السيناريوهات ، سيرتفع العجز إلى 516 مليار جنيه إسترليني هذا العام ، ويرتفع إلى 1.19 تريليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات. وسيحتاج هذا إلى ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية السنوية أو تخفيضات الإنفاق في السنوات القادمة. حتى أفضل سيناريو ، حيث يتعافى الاقتصاد بسرعة ، سيؤدي إلى عجز بقيمة 209 مليار جنيه إسترليني. يوصف هذا بأنه "متفائل".
ويشير هذا التنبؤ إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في أسوأ حالاته منذ عام 1945، وقد وجد مسح مستقل للشركات الصغيرة أن واحدًا من كل ثلاثة قد لا يُعاد فتحه أبدًا، مما يزيد من مشاكل الحكومة.
ومع ذلك ، فإن واحدًا من كل ثلاثة من أصحاب العمل يفكر أو قام بالفعل بعمل فائض في القوى العاملة ، مما أثار مخاوف بشأن التغييرات المخطط لها على المخطط في أغسطس.
«خطة إنقاذ دولية»
وحذرت وثيقة الخزانة من أنه إذا لم يتعاف الاقتصاد قريبًا ، فقد تتعرض البلاد لأزمة ديون سيادية على غرار عام 1976 قد تتطلب خطة إنقاذ دولية، ولتثبيت الديون في سيناريو الحالة الأساسية، سيتعين زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لجمع ما بين 25 مليار جنيه إسترليني و 30 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وحث حزب العمل بوريس جونسون وريشي سوناك على رفض تخفيضات الإنفاق في القطاع العام كوسيلة لسداد تكلفة أزمة فيروس كورونا إثر تقارير تفيد بأنه يجري النظر في تدابير تشمل زيادة الضرائب وتجميد الأجور.
«أعداد الوفيات»
وأعلنت المملكة المتحدة عن 425 ضحية أخرى لفيروس كورونا في المستشفيات، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 32490، لكن إحصائيات منفصلة تشير إلى أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أقرب إلى 45000.
وحذر وزير الصحة مات هانكوك من أنه من غير المحتمل أن يتمكن الناس من قضاء عطلات أجنبية هذا الصيف.
وتم حث الركاب على السير في الميل الأخير من رحلاتهم، وارتداء قناع والوجه بعيدًا عن بعضهم البعض، بينما تصعد الحكومة دفعة لإعادة المزيد من العمال إلى العمل.