إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع

خواطر

لاجدال أن من حقنا أن نقلق من الزيادة اليومية المتصاعدة لأعداد مصابى ووفيات كورونا عندنا فى مصر. لايمكن أن يكون خافيًا أن هذا الارتفاع فى الأعداد -التى تنقلها إلينا بيانات الصحة - يتحمل مسئوليتها فئة المواطنين المستهترين من أصحاب سلوكيات التسيب وعدم المبالاة. ليس من وسيلة للتعامل مع هذا الخلل السلوكى.. سوى بمزيد من الحزم والردع العقابى الشديد الموجع.
إن أى تهاون فى هذا الأمر سوف تنعكس أخطاره على الأغلبية الملتزمة بالاجراءات الاحترازية والوقائية وعلى الوطن ككل. اتصالًا وعلى ضوء التراجع فى معدلات الإصابات والوفيات فى بعض الدول فإنها اتجهت لتخفيف مظاهر الإغلاق على أساس المعايشة مع الوباء.. تجنبا لمزيد من الخسائر الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية.
على هذا الطريق ورغم الارتفاع فى الإصابات والوفيات لدينا فإن دولتنا تتحرك نحو تعظيم الأخذ بهذه الخطوة. فى هذا الشأن لابد وأن يوضع فى الاعتبار ماكانت القيادة السياسية قد أبدته من حرص منذ البداية على الموازنة بين متطلبات مكافحة كورونا وضمان مايجب من إنتاح وموارد لاستمرار مسيرة الحياة. إنها ومن هذا المنطلق بادرت بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة احتياجات التصدى للوباء ومحاصرته. فى نفس الوقت طالبت بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.
بالطبع فإن إقدامنا على هذا التعايش.. كان أمرا لا مفر منه تجنبا لكارثة تؤدى إلى انهيار كامل لكل مقومات الحياة. ليس هناك من توصيف لهذا التحرك سوى أنه أمر وجوبى ومسئول. إنه يستهدف أيضا.. الحفاظ على ما يمكن من مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
ارتباطًا فإن على الدولة وفى ضوء ماتحملته من أعباء ثقيلة مطالبة.. بأن تسهل على المواطنين - خاصة غير القادرين - إمكانية حصولهم على أدوات التصدى للوباء ومنها الكمامات بالذات. ليس هناك ما يمنع صرف هذه الكمامات حتى بالمجان ضمن جملة ما تحملته الدولة من أعباء. فى هذه الحالة يتحتم اتخاذ ما يجب من ضوابط وعقوبات لعدم استخدامها.
يدفعنى إلى هذه المطالبة ما تشهده الأسواق من استغلال وانتهازية غير أخلاقية تتمثل فى بيع الكمامة بمبالغ ليست فى قدرة هذه الفئة الغالبة فى المجتمع. من هذا المنطلق فإنه من الصعب وضع أفراد هذه الفئة بين خيار استخدام الكمامة وخيار توفير ثمنها لسد متطلبات الحياة.
هذا الأمر انتبه إليه الرئيس السيسى خلالً أحد لقاءاته.. حيث طالب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتوزيع الكمامات مجانًا وهو ماحدث بالفعل فى محطات المترو. من المؤكد أن نجاح الدولة وأجهزتها فى إغراق الأسواق بالكمامات الرخيصة الثمن أو المجانية سوف يقضى على الاستغلال وعدم استخدامها.
حول هذا الأمر فإنه ومن واقع مايجرى فإن على حكومتنا السنية - حفاظا على مابذلته من جهود وماحققته من إنجازات فى معركة كورونا - وضمانا للإلتزام بإجراءات المكافحة والمقاومة - ان تؤمن بالمثل الذى يقول.. إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع.