ماذا عن الاستهتار وعدم المبالاة فى حالة معايشة وباء كورونا

خواطر

لا يمكن لأحد أن يعترض على الإتجاه نحو إستئناف الأنشطة الضرورية لمواصلة الحياة.. على أساس المعايشة مع جهود مكافحة اللعينة كورونا. إن هذا بالطبع أمر يحتمه الموازنة بين متطلبات مكافحة الوباء وبين تجنب وضع حياتى كارثى.. أخطر وأشد قسوة من غدر هذا الوباء.
من المؤكد أن استمرار إغلاق مواقع الانتاج والخدمات.. يعنى إنهيار وإفلاس الدولة. هذا سوف يؤدى لعجز كامل فى سد الإحتياجات المعيشية بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير المتطلبات الصحية لمواجهة الجائحة الغادرة كورونا.
إذن فإنه لا مفر من الإقدام على هذه الخطوة من جانب الدولة من منطلق مسئوليتها. للأسف فإنها تأتى فى وقت تتصاعد فيه أعداد الوفيات والإصابات بالوباء اللعين. هذا الأمر لابد أن يوضع فى الاعتبار حتى لا نفاجىء بكارثة صحية لاقبيل لنا بمواجهتها.
إن إقدامنا على هذه المعايشة يفرض على الدولة إتخاذ أقصى ما يمكن من إجراءات لمواجهة حالة الإستهتار والتسيب وعدم المبالاة السائدة من جانب بعض قطاعات الشعب. ليس من سبيل لفتح أبواب العمل والانتاج.. سوى بضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
لامجال للتهاون فى الأخذ بهذه الإجراءات التى يتحتم أن تكون مشمولة بعقوبات تتسم بالشدة والجدية وفورية التنفيذ. إن هذا هو السبيل الوحيد ليدرك الجميع أن المسألة جد وليست هزار.
على الجميع أن يفهم من واقع التطبيق أن المسألة أصبحت قضية حياة أو موت. هذا الذى أقوله نابع مما شهدناه ولمسناه من إهمال وانفلات.. خلال الفترة الأخيرةً لهجمة الكورونا.. هذا الذى يحدث من جانب البعض.. يقابله إسترخاء فى متابعة الإلتزام والعقاب من الأجهزة المعنية. لا شك أن هذه الفئة المفلوته.. يجنح سلوكها إلى المخالطة والإختلاط والتزاحم.. مما يؤكد عدم المسئولية. إنها تدفع بهذا السلوك.. الوطن إلى التهلكة.
هذا الأمر كان من نتيجته التصاعد فى الإصابات والوفيات رغم جهود الدولة للمواجهة بالتحذير وكل الإجراءات الإحترازية والوقائية والعلاجية منذ البداية. أصبح واضحا وجليًا أن عبورنا لمحنة هذا الوباء الذى إجتاح العالم يضعنا جميعا أمام خيار نكون أو لا نكون.
إننا جميعا ومن واقع المسئولية التضامنية.. مطالبون بتعظيم جهود التوعية بأهمية التخلى عن الإنفلات وضرورة الإلتزام الحازم بكل ما هو مطلوب للحد من العدوى. ليس هذا فحسب.. بل إن كلا منا مسئول فى محيطه بالإبلاغ الفورى عن أية حالة إشتباه حتى يمكن تقديم الرعاية الصحية الواجبة فى الوقت المناسب والحد من إنتشار الوباء وسقوط الضحايا. لاجدال أن التجاوب مع ماسوف يصدر من تعليمات وإجراءات فى إطار خطوات تطبيع الحياة.. فرض وواجب للحفاظ على حياتنا وحياة أحبائنا.
إرتباطًا فإنه لامجال لأى تخاذل أو تردد فى ممارسة الردع.. تجاه الإخلال بمتطلبات الالتزام بما سوف يتم اتخاذه وإعلانه. إن ذلك أمر حتمى للحفاظ على الصالح الوطنى والأمن القومى الصحى.