كيف أصبح التعليم والصحة من الأولويات بالموازنة الجديدة

خواطر

هناك اتفاق عام على أن لا تقدم ولا تنمية ولا اكتساب للقوة والنفوذ بالنسبة للأمم بدون توافر متطلبات التعليم الجيد وضمان الصحة السليمة. إن هذين العاملين يعدان محورا أساسيا للانطلاق نحو احتلال المراكز المتقدمة بين الأمم.
كما هو معروف فإن التعليم هو الوسيلة التى تفتح الطريق لتعظيم وعى المواطن وتثقيفه والتمتع بخاصية المعرفة. إنه يفتح أمامه أبواب العمل والإبداع وخدمة احتياجات الحياة والتنمية والتطوير وكل جوانب التقدم.
أما الصحة فإنه بدونها لا إمكانات لدى أى إنسان لممارسة كل أنشطة الحياة. إن تمتع المواطن بالمقومات الصحية القوية.. هو السبيل الوحيد لأداء مهامه ومسئولياته على الوجه الكامل. من هذا المنطلق فإن كلاً من التعليم والصحة دائما ما يحظيان بأولوية أولى فى الدول التى شقت طريقها بنجاح نحو التقدم والرخاء والازدهار.
ارتباطًا فقد كنا داعمين لوزيرى التعليم والصحة فى مصر.. عندما وقفا أمام البرلمان العام الماضى مطالبين برفع اعتمادات الوزارتين. هذه التوجه كان ضروريا لمواجهة المسئوليات والمتطلبات اللازمة لتحقيق التطلعات نحو التنمية المستدامة الشاملة.
الأحداث والتطورات المستجدة التى قدر لنا أن نعيشها فى الآونة الأخيرة فرضت على الدولة الإقدام على الاستجابة لزيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة. بالطبع فقد جاء ذلك فى ضوء توافر الموارد نتيجة الاصلاح الاقتصادى. هذه الزيادات التى قررتها الدولة.. وصلت إلى أكثر من الضعف فى الموازنة الجديدة.
كانت ظروف التعامل مع تداعيات كورونا وراء هذه الاستجابة. من ناحية أخرى فإن هذه الخطوة جاءت تفهما من جانب القيادة السياسية لأهمية التعليم والصحة لاستراتيجية بناء الدولة المصرية الحديثة. د.محمد معيط وزير المالية لم يأل جهدًا فى التجاوب مع متطلبات كلا النشاطين.
لاجدال أن الظروف التى صاحبت الهجمة الكورونية.. أثبتت الحاجة بشدة لتطبيق عملية التطوير التعليمى. هذا النظام الجديد يعتمد على استخدام التكنولوجيا الإلكترونية فى عملية التدريس وتعامل التلاميذ معها. فى نفس الوقت كشفت جهود وخطط الدولة لمكافحة تداعيات الكورونا.. القصور فى إمكانات الصحة. كان من الصعب فى ظروف ما قبل الإصلاح الاقتصادى تلبية مطالب التعليم والصحة على أساس أن العين بصيرة والإيد قصيرة.
الحقيقة أن اهتمام الدولة بالصحة جاء قبل أن تدهمنا غمة كورونا متمثلا فى بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على المواطنين. هذا الاهتمام تضاعف بعد ذلك فى ضوء إصرارها على التصدى بكل قوة لخطر هذا الوباء. دفعها ذلك إلى اعتماد مائة مليار جنيه لتلبية أعباء التصدى لهذا الوافد الغادر الثقيل.
هكذا يمكن القول إن نتائج الإصلاح الاقتصادى الإيجابية، بالإضافة إلى خوضنا لمعركة كورونا كانت وراء هذا التطور الكبير فى حجم موازنتى التعليم والصحة بالموازنة الجديدة للدولة.