الحكومة للنواب: نعمل على إصدار قانون إلزامي للحد الأدنى للأجور

استعرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021.
وأوضح أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومي للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، أُسوة بعديد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجر سيكون مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم وعدد أيام العمل في الشهر سيصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
كما كشف كمال عن بدء المجلس القومي للأجور في إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالي لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هي فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.