أكد أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور التى تم اتخاذها أخيراً، وتشمل تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه على العاملين بالدولة، يبدأ التطبيق بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد. قال إن المجلس القومي للأجور قرر احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل. وأضاف، أن الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة يعادل 12 جنيهًا، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه، شاملاً الضرائب والتأمينات. ولفت إلى بدء المجلس القومي للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية، وليست اختيارية. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة.