"الغرف التجارية" تعلن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة ومتابعة توافر السلع بالسوق

أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة ال7 مساءا حتى ال6 صباحا إلى لمدة أسبوعين.
ورحب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل في العالم بأكمله.
وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلي خطواتها الاحترازية الحالية وهي ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلي غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.
وشدد علي أن غرف العمليات تحولت إلي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر، والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول.
وقال رئيس الاتحاد أن( غرف عمليات) الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرأ علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الأسواق وأيضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلي إمدادات من السلع أن وجد ذلك.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن تحول غرف العمليات إلي غرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مشددا علي ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات، والسعي للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا المصري.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من ال7 مساءاَ حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من ال7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحاً لمدة أسبوعين- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءاً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، القرار لا يسري على المخابز والصيدليات - تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكافتريات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة - ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".
تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور- سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد المواليد والوفيات - غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية - تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات - يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي - يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات - سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات وغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات – وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها"