وزير الإسكان يرد في البرلمان على أزمة بيت الوطن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك تأخير بالفعل في تسليم مشروعات بيت الوطن الخاصة بالمصريين بالخارج، والسبب في ذلك الشركة التي كانت مسئولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه يتم العمل على حل المشكلة، وتم تحديد مواعيد للتسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن ضرورة الإسراع في تخطيط وتسليم مشروعات بيت الوطن، وأراضي القرعة للمصريين بالخارج.
وقال النائب رضا البلتاجى: "المواطن المصري في الغربة بيتعذب، بيجمع كل مدخراته ويدفع بالدولار، ولكن يوجد تأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، وأرجو سرعة التسليم للمصريين بالخارج، وسرعة تنفيذ هذه الأراضي وتسليمها".
وعقب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، قائلا: "كان علينا كوزارة الإسكان ضغوط كثيرة، واضطرينا إلى سحب المشروع من الشركة بعدما أعطيناها كل الفرص، ونعمل على حل مشكلة التأخير، وسأسلم اللجنة كل الورق عن موقف تسليم الأراضي ببعض المناطق والمواعيد الزمنية، خلال الفترة القادمة، تشمل التسليمات كلها بتواريخها"، وتابع: "الناس عندها حق وإحنا تأخرنا ومعترفين".
وأشار الوزير، إلى أن إجمالي عدد قطع الأراض التي طرحت، 12 ألف و476 قطعة أرض طرحت، وقدمت طلبات على نحو 90% منها، و6668 قطعة تم تسليمها، ولم توصل لها مرافق التشغيل، لكن فيها مرافق الإنشاء، ويقدر يطلع رخصة ويبني، إلى أن يتم توصيل مرافق التشغيل.
وأضاف "الجزار"، أن حتى الآن تم استخراج 661 رخصة من 6668 قطعة أرض تم تسليمها، بما يمثل نسبة 5%، قائلا: "إحنا متأخرين، ويجوز عشان الناس قلقانين".
ووعد وزير الإسكان، بانه سيتم تسهيل كل الإجراءات للمواطنين المصريين العاملين بالخارج الذين تقدموا لاستلام وحدات سكنية أو أراضى.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة بزمام العامرية والهوارية ببرج العرب والحمام، وتحدث النواب بشأن التعديات على منطقة الحزام الأخضر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في رده على طلب الإحاطة، إن هيئة المجتمعات العمرانية لا يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي، موضحاً أنه وفقاً للقرار الجمهوري، فإن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، "فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الآن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضاً، أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية، وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حتى تأخذ الدولة حقها.
وتابع وزير الإسكان: "هؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة، ثم قاموا بتحويل نشاط، وهو ما يفرض عليهم رسوم جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها".
وشدد الوزير على أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور والقانون، والقرار الجمهوري ينظم جهة الولاية وليس نقل الملكية، مستطردا: "أي قرش يتم صرفه خارج القرار الجمهوري يعتبر إهدار مال عام".