نواب «الدستوري الحر» التونسي: أصبحنا في خطر العنف السياسي

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس النائبة عبير موسي، إن حزبها ونوابه أصبحوا اليوم في خطر، وأن "الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع انطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي".
وحمّلت موسي - في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس نواب الشعب في باردو، رفقة أغلب نواب كتلتها (17 نائبا) - الدولة التونسية ومؤسساتها "مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "تهديدات وتصنيفات" صدرت صباح اليوم عن بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة"، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى "درجة أخرى من العنف السياسي" بعد أن تم في السابق الاعتداء على كتلتها في البرلمان، "دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا".
وكان البرلمان التونسي ناقش اليوم، النظر في تنقيح القانون الانتخابي، وإقرار عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية، وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية شهر يناير الماضي تحسبا لانتخابات تشريعية مبكرة كانت ستجرى في حال لم تنل حكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الثقة.
وتعني عتبة 5 بالمائة ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات على مستوى الدائرة، وهو التعديل الذي أثار جدلا كبيرا ورفضا واسعا، حيث أكدت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة (12 جمعية ومنظمة وطنية و6 أحزاب و13 شخصية وطنية ونواب بالبرلمان) أمس الإثنين، رفضها المبدئي لمقترح التنقيح المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء معتبرين ذلك "مناورة سياسية" وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم.
وأمام الرفض الواسع، اتفق عدد من رؤساء الكتل البرلمانية اليوم خلال اجتماع تنسيقي قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، على ضرورة إرجاع هذا المشروع الذي تقدّمت به حركة النهضة إلى لجنة النظام الداخلي وذلك لمزيد مراجعته والنظر فيه دون الاقتصار على النقطة المتعلّقة بالعتبة الانتخابية.