حركة النهضة تدعم مبادرة الحكومة المتعلقة بتنقيح قانون الانتخابات

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن موافقة حركة النهضة على مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح مشروع قانون الانتخابات يأتي من منطلق حماية الديمقراطية من الانفلاتات والتحيل والتلاعب بها عن طريق جمعيات أو مؤسسات إعلامية وغيرها.
واضاف في تصريح اعلامي اثر الاجتماع الذي عقدته كتلة حركة النهضة اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب إنّ مشروع القانون في عمومه يؤكّد على أهمية ضرورة الذهاب قدما نحو الإنتخابات وعدم تأخيرها مشيرا إلى أنّ تأخير الانتخابات مسألة خطيرة وفيها مس بالديمقراطية ومس بالدستور.
ولفت إلى انّ مشروع القانون يتجه إلى حماية الديمقراطية من التلاعب بها والتحيّل عليها لا الإقصاء مبينا أنّه تمّ من خلال هذا المشروع إدراج إضافات تتعلّق بالخطاب السياسي خاصة في الحملة الانتخابية بالنظر إلى أهميّة أن يمتثل هذا الخطاب إلى ضوابط أخلاقية وسياسية تمنعه ان يكون باعثا على التفرقة والتقاتل أو ممجّدا للإستبداد والإرهاب.
واعتبر الغنّوشي أنّ المجتمعات الحديثة ومن بينها تونس تتميز بالفصل بين المجالات كالسياسية و المجتمعية على غرار الأعمال الخيربيّة والمسجدية والرياضيّة مؤكّدا ضرورة عدم توظيف مجال لصالح مجال آخر قائلا إنّ التعديل جاء دفاعا على الديمقراطية و تساوي الحقوق بين الجميع
من جهتها صرحت النائب يمينة الزغلامي(حركة النهضة) لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاجتماع الذي عقدته كتلة حركة النهضة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي تناول بالنقاش مشروع هذا التعديل المقدم من قبل الحكومة لإضافة فصل في القانون الإنتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية
وبينت ان هذا التعديل المقترح يأتي من منطلق حماية الديمقراطية من الانفلاتات والتحيل والتلاعب بها عن طريق جمعيات أو مؤسسات إعلامية وغيرها مشيرة الى أن رئيس الحزب دعا أعضاء الكتلة إلى الحوار مع بقية الكتل البرلمانية بخصوص هذا المقترح وإيجاد توافق بشأنه.
وابرزت أن كتلة حركة النهضة تدعم هذه المبادرة الحكومية لكن هذا لا يمنع من أنها تتحفظ على بعض النقاط وستتقدم فيها بمقترحات تعديل ، مشيرة إلى أن كل مبادرة يجب أن تحتكم إلى القانون والهيئات التعديلية.
يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت في موفى شهر ماي الماضي بمبادرة تنص على إضافة فصل في القانون الإنتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية للانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وقد تبنت كتلة الائتلاف الوطني(كتلة موالية للحكومة) هذه المبادرة وساندتها.
يشار إلى أنه من المنتظر ان يشرع البرلمان في المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تقدمت به الحكومة، وتأجل النظر فيه في الكثير من الجلسات بسبب عدم التوافق بشأنه ورفض عدد من النواب وخاصة منهم نواب المعارضة لمسألة تعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات بأشهر قليلة.
ومن بين نقاط التعديل التي طرحتها الحكومة، تحديد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة ب 3 بالمائة وعدم احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى نقاط تعديلية أخرى.