وهب الله: قانون التأمينات يشمل العمالة غير المنتظمة.. و88 مليارا لدى المالية لأصحاب المعاشات

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة تثقيفية حول القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، ورؤساء اللجان النقابية.
أكد عبد المنعم الجمل، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تشريع طال انتظاره، وهو يحقق الأمان لجميع العاملين، لاسيما العمالة غير المنتظمة لما يتضمنه من مواد تقر العديد الحقوق لم تكن موجودة من قبل.
وأعلن الجمل عن عقد دورات تثقيفية لجميع العاملين في قطاع البناء والأخشاب، للتعريف بما جاء في القانون من امتيازات وكيفية الحصول عليها وتعظيم الاستفادة من هذا القانون.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن أي قانون قابل للتعديل في حال وجود أي مشكلات أو ملاحظات أثناء التطبيق، مؤكدا أنه من خلال الدورات التثقيفية التي ستقوم بها النقابة العامة، سيتم صياغة مجموعة من التوصيات وتقديمها للبرلمان في حال الحاجة إلى أي تعديل.
ودعا الجمل، جموع العاملين للقراءة الجيدة للقانون للتعرف على كافة الحقوق الواردة فيه، ليتمكن كل عامل من معرفة حقوق وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن نقابة البناء والأخشاب، ترحب بأي ملاحظات من العمال في شأن القانون الجديد لعرضها على البرلمان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، إلى أن نقابة العاملين بالبناء والأخشاب دائما سابقة في عقد الدورات التثقيفية والتدريبية للعاملين، مؤكدا أهمية التعريف بهذا التشريع الهام لصالح جميع العاملين.
وقال: "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذي حرك الدولة لإقرار قانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، وجاء بعده مشروع قانون الحكومة، وتم مناقشتهما معا حتى الخروج بالقانون في صورته الحالية".
ولفت وهب الله إلى أن أموال التأمينات كانت ضائعة، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمعاشات، تبين وجود 88 مليارا جنيه لدى وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات، وتم الاتفاق على إضافة 160 مليار ونصف مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أنه عملا بالدستور، تم في القانون إقرار هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات، يكون منوط بها إدارة أموال أصحاب المعاشات وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن المؤسسات كانت تعاني في الوقت السابق في توفير الأموال اللازمة لتمويل العلاوات وغيرها.
وأوضح وهب الله، أن من أفضل ما جاء في القانون هو تولي الحكومة مسئولية العمالة غير المنتظمة وكأنها هي صاحبة العمل، حيث تتحمل الحكومة 14% عن العمالة غير المنتظمة على أن يتحمل العامل 11%.
وأشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن القانون الجديد يمثل أهمية كبيرة للعاملين لما يتضمنه من مميزات لم تكن موجودة من قبل.
وأكد حرص النقابة العامة، على تثقيف كافة العاملين المنتمين إليها وكذلك العمالة غير المنتظمة بكافة الميزات التي أقرها التشريع الجديد، لكيفية الاستفادة مها، موضحا أن نتاج الدورات التثقيفية بشأن القانون سيتم صياغتها في شكل توصيات وإرسالها للبرلمان لاتخاذ المناسب بشأنها سواء في تعديل القانون أو الإضافة في اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما أوضح عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، أن العمالة غير المنتظمة تحققت كافة أحلامها في هذا القانون، لما أقره التشريع من حقوق لهذه العمالة عن طريق الاشتراك في التأمينات والمعاشات مع تحمل الحكومة جزء من نسبة هذا الاشتراك.
وقال: "هذا القانون يحقق الأمان للعمالة غير المنتظمة والتي كانت تعاني في الفترات السابقة من الحصول على حقوقها التأمينية".
وحول إشكالية مد السن حتى 65 سنة، أشار وهب الله، إلى أن الهدف منها هي استمرار ضخ الأموال في الصندوق، لاسيما في ظل عدم تعيين موظفين جدد، موضحا أنها لن تتم مرة واحدة ولكن على فترة تصل لنحو 12 سنة ليتم الوصول للخروج للمعاش عند 65 سنة.
من جانبه أشار إبراهيم لطفي، خبير التأمينات الاجتماعية، إلى أن المعاش المبكر كان عبء على صندوق التأمين الاجتماعي، إلا أن القانون الجديد يعمل على وضع حل لهذه المشكلة لاسيما وأن صندوق التأمينات والمعاشات هو المنوط به إدارة أموال أصحاب المعاشات دون الانتظار للحكومة.