وزير الصناعة اللبناني: التدهور الاقتصادي يتطلب رفع مستوى الإنتاجية والصناعة

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن الوضع المالي والاقتصادي والنقدي المتدهور الذي يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة في البلاد.
وقال الوزير حب الله في تصريح له اليوم، إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية في الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبناني يضاهي الإنتاج الأجنبي من حيث الجودة، الأمر الذي يجب أن يعطيه الأفضلية في خيار المستهلكين".
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها النهوض باقتصاد البلاد، وأنها حريصة على تحديث الصناعة ودعمها وتطويرها، لكي يساهم القطاع الإنتاجي في تنمية الاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات.
يذكر أن القطاع الصناعي في لبنان يحقق إنتاجا بما قيمته نحو 13 مليار دولار سنويا، من بينها 10 مليارات للسوق المحلي و قرابة 3 مليارات تصدير إلى الخارج.
وحذر القائمون على القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة من أن الصناعة اللبنانية أوشكت على التوقف في ضوء عدم توافر الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المواد الأولية للصناعات التي لا تُصدر، مشيرين إلى أن هذا الأمر يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي، وأن الأمر يقتضي ضخ ما قيمته 300 مليون دولار خلال أسابيع قليلة واتخاذ تدابير عاجلة لمنع تهريب السلع والبضائع إلى داخل لبنان ووقف الإغراق ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلف الطاقة لعدم توقف الصناعة والإنتاج.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.