مفتي لبنان: البلاد تمر بوضع صعب يتطلب حلولًا إنقاذية عاجلة

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المسئولين السياسيين اللبنانيين إلى سرعة إيجاد حل عاجل وإنقاذي للأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية التي وصل إليها لبنان وشعبه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مفتي لبنان - في تصريح له اليوم الخميس إن الساحة اللبنانية أصبحت تعيش حالة دقيقة وصعبة للغاية، وتحتاج إلى عناية فائقة في معالجة الأزمة التي يمر بها لبنان واتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لمصلحة لبنان واللبنانيين الذين يعانون من المشاكل الحياتية والمعيشية والاجتماعية المتراكمة.
على صعيد متصل، نقل السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزيف سبيتري، رسالة إلى مفتي الجمهورية اللبنانية وكذلك شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، من البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي أكد خلالها على
أهمية الحوار وتضامن اللبنانيين حتى يمكن للبنان أن يتخطى الأزمة الراهنة التي يمر بها .
وتضمنت رسالة البابا فرنسيس أهمية أن يتحمل المسئولون السياسيون المسئولية الملقاة على عاتقهم، والعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، آملا أن تحمل السنة الجديدة 2020 حلولا للوضع الراهن في لبنان.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، على نحو اضطر معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري - قبل أسابيع قليلة - إلى توجيه رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11
دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال نحو شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى وجود سعرين لصرف الليرة مقابل الدولار، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2300 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وتوقف شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.