بلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها مع وصول الحكومة الجديدة، التي يقودها إلياس الفخفاخ، إلى مراحل تشكيلها الأخيرة، وقرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لعرضها على البرلمان التونسي. وذلك مع إعلان حركة "النهضة الإسلامية" -الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية- الانسحاب من الحزام السياسي المرتقب لهذه الحكومة، وقرارها عدم منحها الثقة، ما خلف جدلا واسعا في الأوساط السياسية حول تداعيات هذا الانسحاب وإمكانية سقوط حكومة الفخفاخ وحل مجلس نواب الشعب ودخول البلاد في وضع مفتوح على كل الاحتمالات. ورغم دخول أكبر المنظمات الوطنية في تونس على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة وطنية نقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أكبر منظمة أعراف في البلاد) على الخط وبذل مساعي وساطة مع حركة النهضة لإثنائها عن قرارها والدفع بها إلى العودة إلى المشاورات، فإن النهضة تتمسك بحكومة وحدة وطنية وتطالب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ بالتراجع عن بعض خياراته بشأن تركيبة حكومته وحزامها السياسي. النهضة تتمسك وقال البحيري: "يجب أن تكون الحكومة الجديدة قوية ذات حزام برلماني واسع حتى تتمكن من إرساء محكمة دستورية وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتمكن من القيام بإصلاحات في المؤسسات العمومية وصناديق الدعم وكسب ثقة المؤسسات المالية الداعمة، ومن بين شروط نجاحها حزام برلماني واسع". وفي تعليقه على دخول المنظمات الوطنية الكبرى في تونس من أجل إثناء حركة النهضة عن موقفها والعودة بها إلى دائرة المشاورات أوضح رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري أن النهضة "مستعدة لمواصلة المشاورات ومطالبة رئيس الحكومة المكلف بمراجعة موقفه من إقصاء بعض الأحزاب السياسية من تشكيل حكومته مثل حزب قلب تونس الحزب الثاني في الانتخابات التشريعية". التيار يهاجم النهضة في المقابل أكد القيادي في التيار الديمقراطي رضا الزغمي خلال حديثه لوكالة سبوتنيك، وجود "مأزق حقيقي متعدد المستويات فيه بعد دستوي وآخر سياسي عقده التصعيد المبالغ فيه من قبل حركة النهضة منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة وتكوين الحزام السياسي بتأكيدها ضرورة تشريك قلب تونس في إطار ما يسمى بحكومة وحدة وطنية، وهو موقف لم تر فيه الأحزاب المجتمعة منذ البداية أي وجاهة باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية التي تدعو إليها النهضة لا يمكن أن تشكل حزاما سياسيا ولا برلمانيا ولا يمكن أن تتفق في برنامج عمل ذي أهداف واضحة. رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية بالبرلمان نور الدين البحري أكد في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "موقف الحركة منذ البداية كان واضحا وهو المطالبة بحكومة وحدة وطنية ذات حزام برلماني واسع لا تقصي أي طرف سياسي إلا من أقصى نفسه ويقودها رئيس لكل التونسيين ويضع حدا للانقسامات التي تسود الشعب. وقد اعتمدت النهضة نفس أسلوب التعطيل في المرحلة الثانية من مسار تشكيل الحكومة بشأن إرساء وثيقة تعاقدية ترسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة وفق تعبيره. وقال الزغمي "لقد أصبحت حركة النهضة حجر عثرة أمام تشكيل هذه الحكومة وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ المشاورات السياسية من أجل تكوين الحكومات في العالم، وقبل ساعة من إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن أعضاء حكومته أعلنت انسحابها وسحب وزرائها وإقرار عدم منح الثقة للحكومة وهو موقف غريب و لا يمكن أن يكون إلا محاولة منها إلى دفع البلاد إلى المجهول". ودعا رضا الزغمي القيادي في التيار الديمقراطي (أحد الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ) حركة النهضة وبقية الأحزاب في تونس إلى "مزيد من التعقل وتغليب منطق الحكمة والمصلحة الوطنية وتجاوز منطق الحسابات السياسية الضيقة". وأوضح الزغمي في نفس السياق أن "التيار الديمقراطي من منطلق إيمانه بعلوية الدستور فإنه لا بد من تكوين حكومة تحظى بالحد المعقول من الحزام السياسي والبرلماني وتتفق حول وثيقة عمل حكومي تحقق انتظارات التونسيين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا". مأزق دستوري مع الأزمة السياسية التي ترافق تشكيل الحكومة الجديدة يؤكد خبراء القانون الدستوري في تونس وجود أزمة دستورية مرتقبة إذا ما تم إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ ولم تحصل على ثقة 109 نواب وتم الذهاب إلى حل البرلمان. الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ تطرق إلى السيناريوهات الواردة بعد انسحاب حركة النهضة من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ، موضحا أنه "لا يمكن تأطير جميع جوانب الظاهرة السياسية لأنها متحركة"، منوها إلى أنه "كان من الأفضل بالنسبة لدستور 27 يناير 2014 إن يقف عند المبادئ ويترك التفاصيل". وأضاف الخبير في القانون الدستوري أن "مهندس الفصل 89 كان مهندسا فاشلا لأنه تدخل في التفاصيل "من يكلف.. الحزب الفائز رئيس الجمهورية والآجال المختلفة" وهي غير موجودة في الدساتير المقارنة". واعتبر محفوظ أن "تحرير النص سيء جدا لأنه يفتح الباب أمام عدة فرضيات أخرى والرئيس هو الذي يقرر هذه الفرضيات بما فيها حل البرلمان". والحكومة الجديدة مكونة من 31 عضوا منهم 16 وزيرا مستقلا و15 حزبيا بينهم 6 من "حركة النهضة" و 3 حقائب وزارية للتيار الديمقراطي ووزارتين لحركة الشعب ومثلهما لكل من حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني .
