بعد إعلان حركة "النهضة" عدم منحها الثقة لحكومة الفخفاخ، وعدم إشراك الأخير حزب قلب تونس، تدخل تونس في مرحلة جديدة من الصراع السياسي حول الاستحواذ على السلطة التنفيذية يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين. إلا أن حزب حركة النهضة استبق ذلك بسحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات. شبح الفشل ورغم قرار انسحاب "النهضة"، طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام والتي حصلت فيها النهضة على 6 حقائب وزارية باعتبارها إلا أن حزب حركة النهضة استبق ذلك بسحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات. شبح الفشل ورغم قرار انسحاب "النهضة"، طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام والتي حصلت فيها النهضة على 6 حقائب وزارية باعتبارها الكتلة الأولى في البرلمان، وأعلن التمديد في المشاورات إلى حين الانتهاء من الآجال الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة، وهو تأجيل رأى مراقبون أنه محاولة من الفخفاخ لإبعاد شبح فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان. وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي. انسحاب النهضة من تشكيل الحكومة ومحاولات فرض شروطها، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، وتم توجيه اتهامات للحركة بممارسة الإرهاب السياسي لتحقيق مكاسب حزبية، والتغول في أجهزة الحكم عبر الاستحواذ على الوزارات السيادية من أجل إنهاء الملفات المتورطة فيها، والتعاطي مع عملية تشكيل الحكومة بمنطق الغنيمة، دون مبالاة بالفراغ الذي تعيشه السلطة التنفيذية وعدم الاهتمام بمصالح التونسيين واستقرار الدولة. وبإعلان "النهضة" عدم منحها الثقة لحكومة الفخفاخ، وعدم إشراك الأخير حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، صاحب ال38 مقعدًا في البرلمان، تدخل تونس في مرحلة جديدة من الصراع السياسي حول الاستحواذ على السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة. القيادي في حركة الشعب سالم لبيض، يرى أن حزب حركة النهضة يخوض اليوم معركة كسر العظم مع إلياس الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، ويرفض تقديم التنازلات، على غرار بقية الأحزاب المعنية، من أجل الحصول على أكبر قدر من الوزارات والمناصب القيادية في الدولة. كما أكد القيادي بحزب "تحيا تونس" سمير عبدالله، أن انسحاب النهضة من الحكومة جاء ليثبت مرة أخرى، أنها "لا تبحث عن مصلحة الوطن، وأن نهمها وجوعها للمناصب دون حدود"، مؤكدا أنها تسترت وراء شعار "حكومة وحدة وطنية" لابتزاز رئيس الحكومة المكلف، قبل أن تهرب إلى الأمام وتسحب وزراءها وترفض منح الثقة. المهلة الأخيرة وأعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس السبت رفضها منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وتتمثل الأحزاب الرافضة في: حركة النهضة (54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان)، حزب قلب تونس 38 مقعدًا، وائتلاف الكرامة 19 مقعدًا، الحزب الدستوري الحر 17 مقعدًا. ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس الشعب. في المقابل، أعلن حزبا حركة الشعب والتيار الديمقراطي فقط مشاركتهما في حكومة إلياس الفخفاخ. وينص الدستور التونسي على أنه في حال مرور أربعة أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول من دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. من جانبه، قال النائب عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن فترة التكليف لم تنته بعد، وإن كل السيناريوهات متاحة. وأضاف بحسب "سبوتنيك" أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها. ويسود جدل وترقب الشارع التونسي مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية المحددة بأربعة أشهر من التكليف الأول لتشكيل الحكومة. وتنتهي المهلة المحددة للحكومة المكلفة يوم الخميس المقبل، بعد مرور 30 يومًا من تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، عقب عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة.
