احذر|«جلسات المزاج» تضعك خلف القضبان.. تفاصيل عقوبة الاتجار وتعاطي المخدرات

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، عددًا من الأرقام حول تجارة المخدرات فى العالم، حيث بلغ معدل تجارة المخدرات علي مستوى العالم نحو 400 مليار دولار، وعدد المتوفين نتيجة تعاطي المخدرات بلغ نحو 200 ألف حالة عالميًا عام 2018، بينما بلغ عدد الوفيات 168 ألفا عام 2015 بزيادة 60% عن معدلات عام 2000، والمخدر الأكثر انتشارا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو "الترامادول".
وما يهمنا فى الأمر أن ظاهرة بيع وتجارة المخدرات فى مصر أصبحت تحتل الترتيب الثانى فى أفريقيا من حيث تعاطى و تجارة المخدرات، ووصل ترتبيها على المستوى العالمى إلى الترتيب العاشر بين أكثر الدول استخداما للحشيش، ومن ثم نكشف في تقرير التالي، العقوبة القانونية لتجارة المخدارات وكيف يتم التلاعب في بند التعاطي لتخفيف العقوبة.
تشديد العقوبات
وفي سياق متصل، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أنه منذ أوائل القرن الماضي تنبهت الحكومات المصرية على خطورة المواد المخدرة وشددت العقوبة للسجن المؤبد وذلك لخطوره المواد المخدرة على صحه المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني حتى صدر القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمال وتعديلاته وحددت جدوال في البدايه تضع بعض المواد بأن حيازتها والاتجار بها جنايه مثل الحشيش و مرورا بالهيروين ومشتقاتهم واخري مثل الأقراص المخدرة بأنواعها مثل الترامادول وعائلته، وكانت الجريمة جنحه حتي تم التعديل وأصبح كل ما سبق يحاكم المتهم بالاحراز او إلاتجار والجلب الي الجنايات.
الاستروكس والفودو عقوبته تصل للاعدام
وأشار محفوظ، انه تم تشديد العقوبات وهناك قدر يسير جدا من أنواع الأقراص المخدرة يمثل جنحة وذلك سيكون في الطريق لتعديل الجدوال ليلحق بجرائم الجنايات وقد صدر تعديل قانون المخدرات الحديد لتصل العقوبة إلى الإعدام ام وشمل كذلك المخدرات التخلقيه أو التي تصنع بمكونات كميائيا مثل الفودر والاستروكس ورغم دخول العديد من تلك المواد بجداول المخدرات إلا أن ستظل هناك عدد لا نهائي من المواد التخليقيه واشد خطورة خارج جدوال المخدرات ولابد من التعديل المتلاحق والسريع على تلك الجدوال.
شروط العقوبة
وأكد الخبير القانون، أن عن شروط العقوبة لابد أن يكون الجاني محرزا مواد تكون موثمه طبقا للجداول المخدرات، وعن نيه المتهم من أحراز المخدر تحدده ظروف الواقعة وملابساتها وكمية المخدر تحت مراقبه محكمة الموضوع حتي تعطي العقوبه الملائمة والعقوبات على أحراز المخدرات مشدده سواء كانت علي التعاطي أو الاتجار واستحاله العبث بالأدلة فالحل ليس في تشديد العقوبة فقط وإنما في توعية المواطنين ونشر الوعي الديني والاكثار من دور العلاج من الإدمان ومحاربة البطالة وغيرها من الحلول التي تحارب أسباب تعاطي والاتجار في المخدرات.
تلاعب المحامين
أوضح المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، إلى أن هناك بعض المحامين الذين يحاولوا تحويل القضية من تجارة إلى تعاطي، فتقل العقوبة، بشكل كبير اذا تم إدراج المتهم متعاطي وليس تاجرا.
وتابع القوشي، أن عقوبة التعاطي، وفقا لقانون رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وهو حكم خفيف جدا مقارنة بحكم الاتجار الذي يصل إلى المؤبد والاعدام، ويستغل المحامين تحويل المتهم لمتعاطي وليس تاجر خاصة في كميات القليلة التي يتم ضبط المتهم بها.
العقوبة الاتجار بالمخدرات
وفي هذا السياق، قال طه نبيل الخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المعمل الجنائي
وتابع نبيل: كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، لافتا إلى أن تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة متعاطي المخدرات
وأشار الخبير القانوني، تنص المادة قانون رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.