«تنمية المشروعات» يوقع اتفاقية «التصدي لجذور الهجرة» مع الاتحاد الأوروبي

بمنحة 27 مليون يورو

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية و الحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وتعتمد منهجية العمل بالإتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية وتعمل هذه الاتفاقية من خلال 3 برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية؛ المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (احلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة) وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بإستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية إستخدام القوي البشرية بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات و يعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب علي تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.
أما المكون الثاني فخاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الامية حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة الي توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب، ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة.
وصرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص الجهاز علي ادماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل افضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.
وأشارت إلي أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن عدد 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وسيقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية (الطرق، الإسكان، مياه الشرب) و ايضا كبرى الجمعيات الاهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر .