المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق ب 305 ملايين جنيه لصالح مدينة نصر للإسكان

بقيمة 305 مليون جنيه..

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن إصدار المصرف لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه مصري، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.
وقام المصرف المتحد، بإصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح أفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.
تعقيبا علي إصدار المصرف المتحد عن أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، يقول أشرف القاضي، إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن إستراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والإنتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار اشرف القاضي، إلي أن التوريق العقاري يعد احد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلى التوسع الاستثماري تلجا هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.
وأكد القاضي، أن المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها: إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية أو من خلال خدمة الانترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضا لسداد الأقساط مثل: بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأوضح اشرف القاضي أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.
وأوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال - القطاعات المالية والاستثمارية، ضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الأوراق المالية باعتبارها بديل أرخص أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير، وذلك دون الحاجة إلي زيادة حقوق الملكية، إلي جانب تقليل مخاطر ائتمان الأصول من خلال توزيع المخاطر المالية علي قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
وأعربت كشميري أن التوريق بالنسبة للمؤسسات البنكية يساهم في تحقيق المعدلات المستهدفة لكفاية رأس المال وفقا لمعايير لجنة بازل العالمية.