بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد و«التمويل العقاري» و«مدينة نصر للإسكان»

بفائدة تترواح بين 5% إلى 7%

قام المصرف المتحد، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتوفير سكن كريم.
وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واحمد الهتيمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
حضر التوقيع، عبد الله رشدي – نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، ومن جانب المصرف المتحد, فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب لقطاع مخاطر الائتمان، ود. احمد الغندور، مساعد العضو المنتدب، ورحاب عزمي – مدير عام أول قطاع التجزئة المصرفية والفروع، وأيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري.
مشروع "حدائق النصر"
وجاء التعاون بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، من خلال تمويل 2000 وحدة بمشروع " حدائق النصر " بحدائق أكتوبر.
وتبلغ مساحة الوحدة 63 متر, بإجمالي سعر 200 ألف جنيه، وتبلغ الدفعة المقدمة 15% على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بمنح الدعم النقدي يصل إلى 40 ألف جنيه.
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت في مايو 2016؛ لتمويل 300 وحدة سكنية في مدينة السويس لصالح محدودي الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات بإجمالي 1100 عميل لصالح محدودي الدخل.
من جانبه أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن إستراتيجية المصرف المتحد استندت علي تعظيم دوره التنموي لمساندة جهود الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة من فئة محدودي الدخل؛ ضمن مبادرة البنك المركزي المصري والتي صممت لتوفير التمويل المالي طويل الأجل للمؤسسات المصرفية والغير مصرفية لمنح التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة بعائد منافس من 5% إلى 7% .
وأضاف أشرف القاضي، أن التمويل العقاري هو المحرك الهام والرئيسي، للنشاط العقاري بالسوق المصري لكونه قاطرة الاقتصاد للعديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان من أولويات المصرف تدعيم قطاع التمويل العقاري لتحقيق معدلات أداء جيدة على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة والمنافسة الشديدة بين البنوك.