قام المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتوفير سكن كريم في إطار رؤية 2030 وخطط الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بكامل طاقته مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي. وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري / مي عبد الحميد – رئيس مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري/ احمد الهتيمي- العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحضور عبد الله رشدي – نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري. حضر الاجتماع فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد / نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب لقطاع مخاطر الائتمان و د. احمد الغندورمساعد العضو المنتدب ورحاب عزمي مدير عام اول قطاع التجزئة المصرفية والفروع و ايمن محمدرئيس قطاع التمويل العقاري. ولفيف من فريق عمل المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. ونخبة مختارة من الاعلاميين. جاء التعاون بين المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من خلال تمويل 2000 وحدة بمشروع " حدائق النصر " بحدائق أكتوبر. تبلغ مساحة الوحدة 63 متر,بأجمالي سعر 200 ألف جنيه. تبلغ الدفعة المقدمة 15% على ان يقوم الصندوق الاسكان الاجتماعي بمنح الدعم النقدي يصل إلى 40 ألف جنيه. قالت مي عبد الحميد – رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ان مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت في مايو2016 لتمويل 300 وحدة سكنية في مدينة السويس لصالح محدودي الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحدبالعين السخنة، بالإضافة الى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظاتعلى مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات بإجمالي 1100 عميل لصالح محدودي الدخل. وأضاف أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان استراتيجية المصرف المتحد استندت علي تعظيم دوره التنموي لمساندة جهود الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة من فئة محدودي الدخل. وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري والتي صممت لتوفير التمويل المالي طويل الاجل للمؤسسات المصرفية والغير مصرفية لمنح التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة بعائد منافس من 5% إلى 7% . قال القاضي ان التمويل العقاري هو المحرك الهام والرئيسي للنشاطالعقاريبالسوق المصري وذلك لكونه قاطرة الاقتصاد للعديد من الانشطة والصناعات المرتبطة به سواء بشكل مباشر او غير مباشر. لذا كان من اولويات المصرف تدعيم قطاع التمويل العقاري لتحقيق معدلات اداء جيدة على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة والمنافسة الشديدة بين البنوك. وحول محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد، يشير القاضي ان المصرف حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصري. فقد بلغت محفظة التمويل العقاري حوالي 375 مليون جنيه، 90% منهم من عملاء الاسكان الاجتماعي، منهم 3150 عميل مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري. وحول مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، أوضح اشرف القاضي ان المبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الي إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص. مما يساهم في خلق مناخ وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي. فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف الي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل. وأضاف أن البنك يسعي الي خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل. بمعني اخر ان يتم اقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفيات فضلا عن وسائل المواصلات حتي تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
