«إسكان النواب» تستقر تغيير مسمى مشروع قانون المطور العقاري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، وتعديله إلى مسمى "مشروع قانون بشأن تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم"، وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد المشروع في ضوء ما تم التوافق عليه خلال المناقشات بالاجتماع والذى حضره ممثلون عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية، وآخرين.
وناقشت لجنة الإسكان مشروع القانون من حيث المبدأ، ودار النقاش حول فلسفته وأهدافه، وتم التوافق بين اللجنة وممثلى الحكومة ومن بينهم مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، على أن يتم حذف كلمة "العقارى" من المشروع، على أن يشمل تنظيم مهنة التقييم العقارى بكافة ما تشمله وما يتشعب منها، وأن تكون الهيئة المعنية في القانون هي هيئة الرقابة المالية.
ودعا ممثلو الحكومة، إلى عدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقارى، وهناك نصوص موجودة في قانون التمويل العقارى تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص فى قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.
وحذر البعض، من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود ما يسمى بخبراء التقييم العقاري بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية، ورد النائب محمد العقاد، مقدم المشروع، موضحا أن المشروع ينص علي تبعية الاتحاد للهيئة.
وأشارت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن تنظيم مهنة التقييم في مشروع القانون لابد أن يشمل كل أنواع التقييم المختلفة وشعبه، منقولات وعقارات وغيرها.
قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن كلمة المقيم لا تقتصر علي العقار فقط، وأنه يمكن أن يكون المسمي "اتحاد المقيمين" والخروج من عباءة العقار، وأن يتبع الاتحاد لهيئة الرقابة المالية وليس للوزير حتى يكون مستقل، وعقب "العقاد": "أتفق أن يكون المسمى اتحاد التقييم، وتندرج تحته شعب".
وقال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، إنه لابد أن يكون التقييم شامل عقارات وأراضي ومعدات وغيرها، وعدم قصرها علي التمويل العقاري أو اتحاد المقيمين العقاريين، ولابد أن يشمل كافة أنواع التقييم، ويندرج تحته الخبير والمقيم والمثمن، لأن الأمر هنا يتعلق بتنظيم المهنة بشكل شامل، متابعا: "هناك بنوك حدثت لها مشاكل بسبب التقييم العقاري ورفع الأسعار، وبنوك وقعت وحصلها دمج، ولابد من تبعية اتحاد المقيمين لجهة إدارية".
فيما قال ممثل الحكومة: "إنشاء اتحاد للخبراء لوحدهم يحتاج تعديل قانون، ومسألة وجود خبراء مثمنين في الاتحاد غير متاحة لأن المثمن يختلف عن المقيم".
واستقرت لجنة الإسكان على تغيير مسمى مشروع القانون ل"تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم"، وحذف كلمة "العقار" من مواد المشروع، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء بدلا من الوزير المختص، وتأجيل المناقشة لجلسة أخرى لحين إعادة الصياغة.