4 قوانين تؤجل تنظيم مهنة التقييم العقارى

رغم إحالة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قانون تنظيم مهنة التقييم العقارى، إلى اللجان المختصة منذ نوفمبر 2017، إلا أن مصيره سيكون التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل، فى الغالب.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق، قد بدأت فى يناير الماضى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين، بمشاركة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.
واجه القانون اعتراضا من وزارة الإسكان، التى رأت ممثلتها المهندسة نفيسة هاشم، أنه نسخة من قانون المطور العقارى، الذى قدمه النائب محمد العقاد، فى مارس من العام الماضى، وطالبت بإعادة صياغته.
وأحال الدكتور على عبدالعال، فى جلسة 26 مارس، مشروع قانون النائب محمد العقاد و95 آخرين، بشأن تنظيم نشاط التطوير العقارى، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وينظم مشروع التطوير العقارى النشاط، حيث يضع آليات ولوائح حاكمة، ويقوم بتعريف مهنة المطور العقارى بمختلف أنواعها، ويفرق بينها وبين المستثمر العقارى والمقاول العام، وينشئ اتحادا للمطورين العقاريين، بهدف حماية المواطنين، حال الإخلال بالعقود.
طالبت هاشم أيضا بأن يشمل قانون المقيم العقارى، عقوبات على المقيم المخالف، مثل سحب الرخصة، وأكدت ضرورة مشاركة هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية، فى مناقشته لعلاقتهم المباشرة به.
ومن ناحية أخرى لقى مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم، استحسانا من المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبدى موافقته المبدئية عليه، قائلا إنه سيحرك السوق العقارية فى مصر، وأشار إلى أهمية التنسيق مع هيئة الرقابة المالية، حيث إنها المعنية بالأساس بالمشروع.
من جانبه كشف النائب محمد العقاد، فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، مصير المشروع، قائلا إنه تم بالفعل بدء مناقشته، ومخاطبة جهات كثيرة على رأسها مصلحة الضرائب العقارية، وهيئة الرقابة المالية، لكن لجنة الإسكان تناقش حاليا 4 قوانين لها الأولوية، وهى البناء الموحد، والتصالح فى المخالفات، وصندوقا الإسكان الاجتماعى، والتمويل العقارى، وتسجيل الثروة العقارية.
وأضاف إنه من المحتمل ألا تنتهى اللجنة من مناقشة هذا القانون، خلال دور الانعقاد الحالى، مع عدم وجود قرار بتأجيله، موضحا أن هناك مواد متشابهة بين مشروع القانون، ومشروع قانون المطور العقارى، حيث يقومان على نفس الأسس.
كما أشار إلى أن فكرة المشروع، تقوم على إنشاء كيان منتخب ينظم ممارسة مهنة التقييم العقارى، التى تضم حوالى 4 آلاف فرد يعملون بدون تسجيل بجداول هيئة الرقابة المالية، ويبلغ عدد المعتمدين 250 فردا فقط.
وأوضح أن أهم مواد القانون، تتعلق بإقرار عقوبات واضحة للمخالفين، وإنشاء مركز تدريب للارتفاع بمستوى العاملين بمجال التقييم العقارى، وتعديل المعايير التى أصدرتها الرقابة المالية، لممارسة النشاط، بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية.
وبدأ البرلمان فى الانعقاد الماضى، إعداد حزمة قوانين تخص عدة فئات لتنظيم ممارسة المهن الخاصة، وإنشاء نقابات مهنية لهم، مثل الأثريين، والطيارين المدنيين، والفلاحين، والمأذونين الشرعيين، وغيرهم.