معلومات عن الكراكة "حسين طنطاوى".. الأكبر بالشرق الأوسط    بالفيديو.. حقن ثاني طفلة بالعلاج الچيني بمركز علاج الضمور العضلى فى معهد ناصر    الصحة: استلام أوراق شحن لقاحي (أسترازينيكا - جونسون آند جونسون) تمهيداً لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام    العدالة لاتزال غائبة في انفجار ميناء بيروت.. وحرب «الحصانات» تشتعل    والد حارس منتخب اليد: هنوصل للنهائي.. وهنفرح مصر بميدالية دهب    تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة الليلة    منافسة ثنائية على مركز ساسى فى الزمالك أمام المحلة    ضبط 1.6 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة    عاجل.. طفل يشنق نفسه في بني سويف.. والتحريات: مدمن «ببجي»    أخبار الطقس غدا.. حرارة وشبورة وأمطار تصل للسيول    التفاصيل الكاملة لانتحار شاب فى بث مباشر عبر تيك توك    مصطفى كامل: أصبت أنا وأسرتي بفيروس كورونا وأطالب الجميع بالدعاء    بعد فقدان وعيه بسبب دور برد .. تحسن الحالة الصحية لبيومي فؤاد    مبروك عطية يثير الجدل ب4 فتاوى: مفيش صوم ذي الحجة وتحذير من قرآن البيت    مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس يستعد لاستقبال رغبات الطلاب ب13 معملاً    «ثلاثيني البورصة» يتراجع وحيدا.. و«السوقي» يخسر 721 مليون دولار    رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع تحويل آبار الري بالطاقة الشمسية بالداخلة    وزير التعليم ينفي إقرار السجن والغرامة لمعلمي الدروس الخصوصية    ليبيا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا    العاهل الأردني: لا يمكن الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية    تأجيل دعوى تعويض تامر أمين ب10 ملايين من عبدالناصر زيدان ل8 سبتمبر    ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين فى التشيك ل 3 قتلى    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: "حان وقت الأفعال"    السبب الحقيقي وراء وفاة الفنانة فتحية طنطاوي| تفاصيل لحظاتها الأخيرة    مفتي الأردن يهنئ نظيره المصري على نجاح فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء ويشيد بنتائجه ومشروعاته    18 صورة.. شاهد اللمسات الأخيرة لقصر محمد علي باشا قبيل الافتتاح    محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المعهد الفني الصحي بالداخلة    15 % ارتفاعًا في أسعار الأسماك تزامنا مع موسم المصايف    غرفة صناعة الحبوب: توريد أكثر من 185 ألف طن أرز لوزارة التموين حتى الآن    محافظ جنوب سيناء يبحث الخطوات التنفيذية بعد صدور قرار تشكيل مجلس أمناء مضمار الهجن بشرم الشيخ    محافظ الشرقية يُحيل 12 طبيبا وموظفا بوحدة طب الأسرة بهربيط بأبو كبير للتحقيق    «خذوا حذركم».. صحة البرلمان تعلق على إصابة المخرج محمد دياب بمتحور دلتا    غدًا.. وائل كفوري ونانسي عجرم في جدة    قرار جمهوري بتخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندى إلى السجن المؤبد    اليونيفيل يحث لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من التصعيد    وزير الإسكان: 150 مليون جنيه تكلفة محطة رافع الصرف الصحى ب «أكتوبر الجديدة»    الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب    قرار وزاري بالموافقة على اللائحة الداخلية ل«آداب المنوفية» بنظام الساعات المعتمدة    اندلاع حريق قرب جبل بارنس شمال العاصمة اليونانية    «إيراد النهر»: تزايد في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل    لقاء هام.. ماذا طلب وفد الوقف السني العراقي من البحوث الإسلامية؟    أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس..بداية الكاراتيه    التحفظ على سائق ومساعد قطار روسي بعد خروج عربة عن القضبان بسوهاج    «أنفعهم للناس».. حملة من «البحوث الإسلامية» دعما لمباردة حياة كريمة    التعليم العالى: إطلاق موقع التنسيق الإلكترونى تجريبيا    زكي فطين عبدالوهاب يهاجم فيلم ل«الزعيم»: "مش عارف نجح إزاي"    طقس قنا.. موجة حارة تضرب المحافظة    صحفي أوكراني ل«الوطن»: المتهم بمحاولة تفجير مقر الحكومة «عسكري» سابق    منطقة كفر الشيخ الأزهريه تعلن موعد توزيع جوائز القران الكريم    أكثر الأبراج غيرة على شريك حياتها .. أبرزها الأسد والميزان    مصر في طوكيو.. مها جودة تنهي منافسات الغطس في المركز ال20    القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي ودجلة بالدوري    رد حاسم من المقاصة على تصريحات باولن فوافي    هل هناك دعاء وصلاة لحفظ القرآن    ما معنى قوله تعالى "ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون"    ما معنى قول الله "والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي بعض مواد قانون الجمارك الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 01 - 2020

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والإطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكي، والأوروبي، والإماراتي، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية في كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.
وقررت المادة (11) من مشروع القانون خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة، كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المُقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.
واستحدثت المادة (14)، تيسيرا على المتعاملين، حكما يُجيز تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.
وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم "وعاء الضريبة"، وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مُضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة مُحددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأى تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص
وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعى في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث نصت على أن يقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن في سبيل تنفيذ أحكام القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يُجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وبذلك يكون المُشرع قد وضع حدا أقصى لهذا المقابل، ولا تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سُدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
وتناول الباب الرابع فى المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وقد شمل هذا الباب بالمادة (18) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع والأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى
كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازما للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل
واستحدث الفصل الثالث من الباب الخامس نظاما جديدا بمسمى (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين
واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات
واستحدث الباب السابع الوارد تحت مسمى "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" فى المواد من (61) وحتى (63) نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له
وجاء الباب التاسع من المشروع تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" فتناولت المادة (69) بيان الغرامات التى يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين، كما تم تجريم واقعة رسو السفن فى غير الموانئ المُعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبوط الطائرات فى غير الطائرات المزودة بمكاتب للجمارك إلى فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، حيث أن القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك
وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية
كما غلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلا من ربعها فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلا من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التى تقع فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونصت المادة (73) على فرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفى الجمارك المختصين من ممارسة حقهم فى مراجعة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين
ونظرا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى وإضرار بالاقتصاد الوطنى فنصت المادة (76) فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الإتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتم استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه
واستحدثت المادة (81) التى تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة مصر اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج
كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، كما تم استحداث نص بالمادة (85) يقضى بإسقاط الديون المُستحقة للمصلحة بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.