إتاحة التقسيط على آلات ومواد الإنتاج.. وحد أقصى لرسوم الخدمات بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشهر الماضى، عقد جلسات استماع حول مشروع الحكومة الجديد لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية. شارك فى تلك الاجتماعات مندوبون عن وزارة المالية، والجمارك، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ووزارة الإسكان، والبترول، والآثار، والبنك المركزى، ووزارة التضامن، وهيئة الاستثمار، وغيرهم. وانتهت اللجنة من مناقشة وصياغة 3 أبواب من مشروع القانون، وأجلت بعض المواد مثل تلك التى تخص العاملين بمصلحة الجمارك لحين حضور ممثلين عنها، على أن تحسم المناقشات بنهاية الشهر. وحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون الحالى رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد مناسبا لتطورات حركة التجارة الدولية، واستحدث المشروع الجديد عدة أمور، منها تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج ومستلزماتها وفقا للمادة 14، تيسيرا للمتعاملين نظير تسديد ضريبة إضافية تحتسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر، أو جزء منه. وأضاف المشروع الجديد فى مادته 15 اختصاص تحديد سعر الصرف الجمركى لوزير المالية، وهو ما أوصى به البنك المركزى لإعطاء النص المرونة اللازمة للتلائم مع متغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه. وأقرت المادة 17 مقابل الخدمات التى تقدمها الجمارك، حيث نصت على أن تقدر خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق وغيرها من الأعمال فى غير أوقات العمل الرسمية، أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها. وشملت المواد من 18 إلى 23 تنظيم الإعفاءات الجمركية، على النحو الذى كان مقررا بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وتضمنت المادة 18 إعفاءات جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات المقرر لها إعفاءات سابقة، مثل وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية بغرض الاستعمال الرسمى. واستحدثت المادة 19 إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر، فى إطار اتفاقيات مبرمة، أو تدريبات، أو مناورات مشتركة، سواء باسمها أو لحسابها، طالما كانت للاستعمال الشخصى، وذلك شريطة المعاملة بالمثل. كما تم استحداث نظام جديد تحت مسمى «المخازن الجمركية المؤقتة»، لتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ، والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة. ونظمت المادتان 30 و31 الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، وهو أمر استحدثه المشروع الجديد بعد أن كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة، فى حين أنها ليست مخازن، لكنها أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية. وأتاح المشروع نظاماً جديداً باسم «التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية» فى المواد من 61 إلى 63 يسمح بالتظلم لجهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، لمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وذلك من خلال لجنة مشتركة يمثل فيها الطرفان للوصول لحل توافقى. ورفعت المادة 70 العقوبة من 200 جنيه إلى 10 آلاف جنيه فى حالة عدم تمكين موظفو الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية على الطرود أو وسائل النقل وغيرها، كما تم النص على غرامة 20 ألف جنيه فى حالة منع الموظفين من مراجعة العمليات الجمركية. ونصت المادة 76 على أن تكون عقوبة التهريب الجمركى بقصد الاتجار، هى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع حق المحكمة فى مصادرة البضائع ووقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك كإجراء تحفظى، ونصت المادة 85 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة لوضع حل لمشكلة الديون المتعذر حلها بالسبل القانونية. وتسببت تلك العقوبات المشددة لمواجهة عمليات التهريب وزيادة الحصيلة الجمركية، حسب التكليف الرئاسى لوزارة المالية، فى تشكيل رجال الأعمال وأهل البيزنس تربيطات أدت لسحب مشروع القانون القديم الذى كانت الوزارة قد طرحته للحوار المجتمعى بنهاية 2018. وطرح أهل البيزنس ملاحظات أخرى على المشروع الجديد، أولها كانت من جمعية رجال الأعمال المصريين، والتى أرسلتها مكتوبة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مطالبة بأن تكون المراجعة اللاحقة للجمارك بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين، بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة خلال سنة خروج البضاعة من الجمارك، بدلاً من 5 سنوات، إلى جانب تخفيض قيمة الغرامة الخاصة بالتهريب إلى 2000 جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه. وطالبت الجمعية بتعديل المادة الخاصة بالسماح المؤقت للبضائع لتنص على مد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات بدلا من سنة ونصف السنة، بمعنى أن المستوردين المصنعين لا يدفعون الجمارك، ويحصلون على سماح مؤقت، إلى أن يتم التصنيع وتصدير البضاعة. كما تقدم اتحاد الصناعات بمذكرة أخرى للبرلمان، مطالبا باقتصار عقوبة الحبس على جرائم أخرى، وليس جريمة التهرب الجمركى منعا لتطفيش المستثمرين، مع الاكتفاء بتوقيع الغرامات فقط.
