خبير: إنتاج العملة البلاستيكية يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي

يستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، الانتهاء من تدشين أكبر دار نقد، حيث سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.
وتعد مصر الدولة رقم 21 في العالم التي تتجه إلى طباعة العملة على البلاستيك بدلاً من الورق حيث سبقها عدد من الدول، وهي إنجلترا واليابان واستراليا والكويت وتتجه معظم دول العالم الآن إلى إنتاج العملات البلاستيك نظرًا لإنخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق البنكنوت.
ويبدأ البنك المركزي، في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة ال 10 جنيهات، ليتم تعميمها على جميع الفئات من النقود فيما بعد.
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، إن اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية يعد خطوة هامة وإيجابية في الفترة القادمة، لمواكبة التطورات العالمية خاصة وأن هناك دول عديدة قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة فهي غير ملوثة للبيئة وتكلفة طبعتها قليلة ومقاومة للماء كما إنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من النقود الورقية وأكثر امانآ وذلك لصعوبة تزويرها.
وأوضح عجيبة أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، سبق كل ذلك وأعلن عن بدء تداول هذه العملات في عام 2020.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأنظار بدأت تتجه لاستخدام مادة البوليمر لصناعة النقد، بعد قيام أستراليا بإصدار أوراق النقد المصنوعة من البوليمر لأول مرة عام 1988، والتي لاقت استحساناً كبيراً من المتعاملين، الأمر الذي حفز العديد من البلدان إلى التحول إلى العملة البلاستيكية التي من المتوقع أن تشكل مستقبل صناعة النقود بالنظر إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها، وفي مقدمتها المزايا البيئية وصعوبة تزويرها.
وأشار عجيبة، إلى تفوق نقود البوليمر على النقود الورق في جميع الفئات والمراحل. فعلى سبيل المثال: توصلت بعض الدراسات إلى أن ورقة النقد المصنوعة من البوليمر ستؤدي إلى انخفاض احتمالات الاحتباس الحراري العالمي بنسبة 32% وانخفاض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالنقود الورقية.
وأوضح عجيبة، أن فكرة العملات البلاستيكية قد طُرحت على البنك المركزي المصري في عام 2013 وتم رفضها وقتها ولكن الآن البنك المركزي يفكر جديا بداية من العام 2020 في إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة جنيهات، لعدة أسباب أولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، خاصة بعد ارتفاع الإصدار النقدي في مصر منذ تعويم الجنيه المصري، نتيجة التضخم المرتفع خلال الأعوام القليلة السابقة وبالرغم من أن التكلفة مرتفعة لإصدار هذه العملات وتغير أنظمة الصرف الآلي ولكن عمرها الافتراضي أكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملات الورقية .
وأكد عجيبة، أن مصر تأخرت في طرح هذا النوع من العملات فهناك دول كثيرة تستخدم النقود البلاستيكية من سنوات عديدة و تسعى مصر لمواكبة التطورات العالمية ويحاول البنك المركزي الوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن العملات الورقية ستختفي بشكل تدريجي بعد إصدار العملات البلاستيكية وسيكون تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري، ويتمثل هذا التأثير في انخفاض تكلفة طباعة العملات على البنك المركزي، بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الأعلى من العملات الورقية.