تهدف لتخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود.. 10 معلومات عن العملة البلاستيكية المصرية الجديدة

بدأت تتجه بوصلة الدول صوب العملات البلاستيكية، لتعدد مميزاتها مقارنة بالفئة الورقية المصنوعة من القطن، حيث بدأ البنك المركزى الإنجليزي، التحول تدريجيًا إلى النقود البلاستيكية، وهو ما يعتزمه البنك المركزي- إنتاج بعض فئات النقد "الجنيه المصري" في صورة نقود بلاستيكية في عام 2020 من مطبعة البنك الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتي تتيح عمرا افتراضيًا أطول يصل إلى نحو 4 أضعاف الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وذات قابلية أقل كثيرًا في التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير، وفيما يلي تستعرض"الفجر"، كل ماتريد معرفته عن العملة الجديدة.

1 العملة البلاستيكية ستكون مصنوعة من البوليمر، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية.

2-وبحسب بعض الدراسات والمواقع المتخصصة في الاقتصاد، فإن العملات النقدية البلاستيكية، تصنع من مادة "البوليمر" لانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.

3- واستخدم "البوليمر" كمادة لصناعة العملات النقدية أول مرة في استراليا عام 1988، وحاليا تستخدم هذه العملات في أكثر من 30 دولة حول العالم، منهم كندا وفيجي وفيتنام وموريشيوس وغينيا الجديدة ونيوزيلندا ورومانيا وبروناي ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردي وشيلي وغامبيا ونيكاراغوا وترنداد وتوباجو.

4 معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.

5 ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، حيث تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها
6 العملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته.

7- يتم تداول العملة البلاستيكية في الأسواق بحلول 2020.

8- وسيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، وأن البداية ستكون بفئة العشرة جنيهات، من أجل اختبار السوق.

9- تشبه العملة البلاستيكية التي ستصدرها مصر قريبا، العملة المستخدمة في بريطانيا.

10- وبحسب الدراسات من المقرر أن تكون الأوراق النقدية الجديدة أصغر حجماً من الموجودة حاليًا.