جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

الدمرداش: العمل على زيادة القيمة الشرائية للعملة المحلية أفضل
عبد الحافظ: خطوة رائعة وتأخرنا فيها كثيرًا
بدراوي: لها قابلية للتداول أعلى من العملات المعدنية والورقية
يتجه البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، إلى إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري" في صورة النقود البلاستيكية في 2020 من مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشفت مصادر بالبنك المركزي، عن أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، وأن البنك يبدأ في إنتاج فئات النقد مثل الجنيه المصري، وفئة الخمسين قرشًا، وبعض الفئات الأخرى، مثل ال10 جنيهات، ولم يستقر حتى الآن، على ما إذا كانت هناك فئات أخرى، سوف يتم تحويلها إلى بلاستيكية أم لا.
وإذا تم طباعة النقود البلاستيكية، وتداولها في مصر، سوف تعتبر أول دولة عربية تنتج النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر"، بعد رواجها حاليًا في أكثر من 20 بلدًا مختلفة، أبرزها أستراليا، وكندا، وفيجي، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وبابوا، غينيا الجديدة، ورومانيا، وفيتنام، والهند، وبريطانيا.
وفيما يتعلق بالمادة التي يتم تصنيع النقود البلاستيكية منها، فإنها تسمى البوليمر، التي تعتبر مادة "صديقة للبيئة"، حيث يتم إذابة حبات البلاستيك داخل الأفران، ثم يتم ضغطها بالبخار مما يجعلها أكثر نحافة، ثم يتم الطباعة عليها بأحبار خاصة.
وتعد شركة Innovia الأسترالية إحدى أكبر الشركات في العالم لإنتاج النقود البلاستيكية، ولكن نجحت بريطانيا من الدخول فيها وطرح أول نقود بلاستيكية في عام 2016 عبر شركة "دولارا"، التي بدأت في تصنيعها حتى الآن.
وتسمح إنجلترا بتداول العملة البلاستيكية فئتي 5 و10 جنيهات إسترليني، وتسعى لإصدار فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2020، ثم 50 جنيهًا إسترلينيًا بعد ذلك، وبحسب الدراسات من المقرر أن تكون الأوراق النقدية الجديدة أصغر حجمًا من الموجودة حاليًا.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن "القرار ليس له علاقة بالاقتصاد، فالعالم بأكمله يتجه إلى المعاملات النقدية المباشرة، والدفع "أونلاين"، وحتى الآن لا أعرف ما هو الهدف من إصدارها، لأنني أشك أن تكون تكلفة طباعتها أقل من تكلفة الورقية".
وأضاف: "كنت أتمنى أن ترفع قيمة الجنيه المصري الشرائية، مهما كانت نوعيته، ورقية كانت أم بلاستيكية، أو معدنية، وهذا هو الأهم من وجهة نظري، والذي أنصح أن نعمل عليه مستقبلًا"".
الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، قال إن "النقود البلاستيكية، معمول بها في دول كثيرة حول العالم، مثل أستراليا، وأنا أرى أننا تأخرنا فيها كثيرًا، لأن بها مميزات كثيرة جدًا، أهمها المرونة والقوة، والسمك الأقل، والتي تتيح عمرًا افتراضيًا أطول يصل إلى نحو 4 أضعاف الفئة الورقية المصنوعة من القطن، وهذا ما يجعل تكلفة إنتاجها في المجمل العام بعد سنوات أقل من الورقية التي يدخل في صناعتها القطن".
وأشار إلى أنها "فضلاً عن ذلك في مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وأكثر صحية ولا تنقل الأمراض، والجراثيم، وذات قابلية أقل كثيرًا في التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير، وأيضًا ذات شكل وملمس جذاب، وهذا من جانبه يشجع السياح على تداولها لأنهم كانوا ينفرون من العملات الورقية، لما بها من شوائب وعيوب مثل الكتابة عليها وحرقها وتمزيقها".
بينما، قال الدكتور محمد سعد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن "الإصدار الجديد من العملة في شكل بلاستيكي ملائم لزيادة متوسط العمر الافتراضي للعملات، والعملات البلاستيكية لها قابلية للتداول أعلى مقارنة بالعملات المعدنية والورقية"، مشيرًا إلى أن "العملة البلاستيكية ستكون في الفئات الصغيرة للنقود بدءًا من الجنيه لما هو أعلى".
وعن تخوفات من نقص قيمة النقود بعد إصدار العملة الورقية، رأى بدراوي، أن "قراءة ذلك ستكون وفقًا للوضع الاقتصادي خلال عام 2020 ولا يمكن تحديده الآن".
وأكد أن "انخفاض قيمة العملة تحتاج إلى إصدار فئات نقدية أكبر قيمة، وهو الملحوظ حاليًا مقارنة بفترة الثمانينيات التي لم يتواجد بها سوى فئات صغيرة، أما الفئات الكبيرة فهي حديثة العهد".
واعتبر أنه "من المهم اختبار الخامة التي ستستخدم لإصدار نقود بلاستيكية بشكل جيد وفقًا للمواصفات القياسية للنقود بمصلحة سك العملة؛ لتجنب أي خسائر أو تقليد للعملة".