2019 عام الأزمات| تركيا.. ممارسات غير مشروعة ودعم للإرهاب.. اختراق للقانون الدولي ودول الأوسط

حرصت تركيا خلال هذا العام، على انتهاك القانون الدولي بحق دول الشرق الأوسط، من خلال دعم الميليشيات المسلحة في عدة دول ما تسبب في تنامي ظاهرة الإرهاب المدفوع بتحركات تركية في سوريا وليبيا.
أطماع في ليبيا
احدث الانتهاكات التي أثارت جدلا كبيرا الاتفاقية الأمنية التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، والتي بمقتضاها يسمح لتركيا بالتواجد العسكري في ليبيا، فضلًا عن التنقيب عن الغاز والاستكشافات النفطية في منطقة البحر المتوسط، في انتهاك صارخ لحقوق دول شمال البحر المتوسط والقانون الدولي.و أدانت دول عدة، بينها قبرص واليونان، الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.
وكشف تقرير للأمم المتحدة عن انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس . وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها أردوغان.
مجازر في سوريا
تؤكد كل التقارير أن الرئيس التركي قدم كل الدعم إلى التنظيمات المسلحة ليكون راعيا للإرهاب، حيث أشارت تحقيقات سابقة في سوريا، إلى تورط الاستخبارات التركية في تدريب جبهة النصرة، وتقديم المال والسلاح بها، حيث ينسجم هذا الدعم مع التهديدات التي يطلقها أردوغان بين الحين والآخر ل أوروبا ل تسريح المقاتلين الأجانب، من أجل نشر الإرهاب في العالم، بعد أن وفر الدعم الكبير لداعش قبل سقوطه، وهو ما ظهر جليا في محاولته تسريح عدد من الدواعش في عدوانه الأخيرة على سوريا، لتهريبهم من السجون الكردية.
ويتأكد هذا الدعم في العدوان المفاجئ الذي قاده على سوريا، ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر الماضي واستمرت لأسابيع، سيطرت أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة أميركية واتفاق مع روسيا.وهو ما تسبب في ارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام 2018 إثر سيطرتهم عليها أيضاً. وهدفت تركيا من خلال عمليتها العسكرية إلى إبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم «إرهابيين» عن حدودها، وإنشاء «منطقة أمنة» تعيد إليها قسماً من ثلاثة ملايين لاجئ سوري لديها. إلا أن الأكراد يتهمونها بإحداث تغيير ديموجرافي في المنطقة، لتوطين الإرهابيين على شمال شرق سوريا، لإكمال مخططه بنشر الإرهاب ف المنطقة العربية ونزع أمانها واستقرارها. وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية عن رصد أردوغان مبالغ مالية قيمتها 257 ألف يورو تم استخدامها الأموال في الدعم المالي اللوجستي، وشراء أجهزة هواتف محمولة متطورة وأعداد من أجهزة الكمبيوتر «لاب توب» لعناصر متطرفة، ومصروفات سفر ونفقات لأشخاص سافروا من هولندا إلى تركيا وتوجهوا للأراضي السورية.
تراجع الحوار الأوروبي التركي
دخلت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، مع استمرار انتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاهلها للقانون الدولي من خلال أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، على الرغم من العقوبات الأوروبية. ومنذ عام 2016 جمد البرلمان الأوروبي التفاوض بشأن دخول تركيا للاتحاد وهو يجدد ذلك سنويا. وكشف الهجوم التركي على شمال سوريا حجم الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب، مما دفع الجانب الأوروبي لتجميد صادرات الأسلحة.أما التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط في شواطئ قبرص نتج عنه مواقف أوروبية معارضة وخصوصا البنك الأوروبي تجاه الاستثمار في تركيا، إضافة إلى التوجه العسكري التركي نحو روسيا والتسلح بصواريخ إس 400 والابتعاد عن حلفائها في الناتو.