قال خالد عبدالله سلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة، أن التمويل بشقيه المصرفي والغير مصرفي يعد قاطرة الاقتصاد والتنمية في كافة الأسواق. وأضاف خلال جلسة "الاستثمار في نشاط أدوات التمويل غير المصرفية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، أن الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت متغيرات متعددة على الصعيد العالمي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مسئولية رجال الإقتصاد وجهات التمويل تتضمن مسئوليات مجتمعية تجاه الوطن والشعب والإقتصاد. واستعرض سلام، المؤشرات المالية لنشاط التأجير التمويلي على الصعيد العالمي، مشيرًا الى أن حجم النشاط عالميا سجل نحو 30 مليار دولار منذ بدء النشاط عام 1952 وحتى عام 1978، بزيادة سنوية 1.2 مليار دولار، كما ارتفع إلى 480 مليار دولار بنهاية عام 2001، بمعدل زيادة 20 مليار دولار سنويا، ثم ارتفع حجم النشاط إلى 850 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 40 مليار دولار، ووصولًا إلى 1.2 تريليون دولار بزيادة قدرها 80 مليار دولار. وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي بالسوق المصرية تضاعف خلال السنوات الماضية ليسجل نحو 70 مليار جنيه. وأوضح سلام، أن نشاط التأجير التمويلي له أفاق من النمو وإمكانية التوسع على مستوى كافة الأسواق، مشيرا إلى أنه على الرغم من التوقعات الخاصة بتباطؤ الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، إلا أن المؤشرات تشير إلى توقعات بنمو التأجير التمويلي في ظل احتياج الأسواق خلال فترات النمو الاقتصادي والتباطؤ أيضًا. وأشار أن نشاط التمويل العقاري دائما ما يمثل نحو 7– 11 ضعف حجم نشاط التأجير التمويلي، وذلك في الأسواق العالمية، بينما تشهد هذه النسبة انخفاضا بالسوق المصرية، مرجعًا السبب في ذلك إلى ممارسة نشاط التمويل العقاري من خلال المطورين العقاريين وليس شركات التمويل، مما يتضح عند دمج حجم النشاط بشركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري. وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة، تطور أنشطة التمويل غير المصرفية الفترة المقبلة بالسوق المصرية، وهو ما يتطلب إعداد استراتيجية للاستفادة من نسب النمو المتوقعة، موضحا ضرورة بدء استعداد السوق المحلية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. واستعرض سلام، أنشطة مجموعة بيت الخبرة بالسوق المصرية بداية من نشاط المشاركات الاقتصادية كأول شركة تمارس هذا النشاط تحت مسمى "التجارية بيت الخبرة للمشاركة الإقتصادية"، ثم تأسيس شركة تكنوليس للتأجير التمويلي عام 2005 ثم تفعيل نشاطها عام 2008، وذلك عبر التمتع بخبرات متعددة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية. وافتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح، اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويبحث الملتقى، الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية فى الاقتصاد المصرى، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالى في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية. ويشارك في الملتقى، 200 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.
