رئيس الوزراء السوداني يدعو أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلادهم

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، صباح اليوم، بمقر مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين.
جاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان و وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، و وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري ، وبمشاركة عدد من كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
وأشاد الدكتور عبد الله حمدوك في بداية اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأضاف حمدوك، أن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك خلق بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة.
وأكد الدكتور عبد الله حمدوك أن المستثمرين السعوديين سفراء ونجاح استثماراتهم سيكون عامل لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان ستعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات امدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والمؤاني وغيرها تشكل فرص واعدة للمستثمرين، معلنا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين.
ومن جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة والسودان لديهما امكانيات وموارد يمكن أن توفر فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال الفضلي، نحن على ثقة أن زيارة دولة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وخلق شراكات تخدم مصالح البلدين.
وبدوره أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطوراً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م نحو 4.6 مليار ريال سعودي (1.2مليار دولار امريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.
وأضاف العبيدي، أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسية الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%.
وقال تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين.
ومن جانبه قال وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين ، وكشف عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية مضيفا أن نظام(B.O.T)يعتبر من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، إن المستثمرين السعوديين لديهم خبرة طويلة ومقترحاتهم وحلولهم للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الاسعافي الاقتصادي بالسودان.