السعودية تستبعد سحب استثماراتها من السودان

استبعد ماجد الخميس المستشار الزراعي لشركات سعودية مستثمرة في السودان سحب استثماراتها من السودان بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية رسميا إصدار مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
وأكد لصحيفة "الرياض" السعودية الخميس أن الأنظمة التي سنتها السلطات السودانية والتي نص عليها القانون تمنع أى مصادرة لمشروع تجاري إلا بقانون تعويض عادل ولمصلحة عامة، مع إعفاء المستثمرين من الضرائب الجمركية للمشاريع الزراعية، وإعطاء الأراضي الزراعية وفق عقود تأجير طويلة المدى "دون مقابل".
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية بالسودان ب314 مشروعاً قيمتها 4.3 مليار دولار، منها 212 مشروعاً خدمياً، و107 مشروعات في القطاع الصناعي، و22 مشروعاً زراعياً.
من جهته طمأن رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودان سعود مأمون البرير الراغبين في الاستثمار، وقال البيئات الزراعية في السودان بعيدة عن مناطق الحروب الواقعة جنوب السودان، لافتا أن القطاع الزراعي في شقيه النباتي والحيواني (80 مليون هكتار أراضيه جاهزة للاستثمار و130مليون رأس من الماشية) يتمتع بمقومات جاذبة في الجزء الشمالي وهي أراض صالحة للاستثمار في القمح.
وأضاف "حاليا الضرائب صفر على القطاع الزراعي، والمنتجات الزراعية بحاجة إلى صناعات تحويلية لتحقق قيمة مضافة للصادرات، مشيرا أن بلاده قادرة على سد فجوة الغذاء في العالم إذا ما استغلت الإمكانيات المتاحة والمقومات الزراعية الجاذبة للاستثمار.
وقال رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني" ذللنا كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل المستثمرين السعوديين وفتحنا قنوات جديدة مع الجانب السعودي، ونحن بصدد إيجاد فرص للقطاع الخاص وندعو للشراكة بين القطاعين في الجانب السعودي والجانب السوداني.
وكان أكثر من 15 رجل أعمال سعودي توجهوا للاستثمار الزراعي في السودان أبدو قلقهم بشأن آفاق الاستثمارهناك في ضوء تصاعد التوترات السياسية، وخشية أن ينعكس التصعيد الأخير بشكل سلبي على الاستثمارات السعودية والخليجية التي بدأت بالتدفق إلى السودان.
وانطلقت مباحثات ثنائية سعودية سودانية في الخرطوم في مايو/ايار 2008 تحت شعار (نحو شراكة استراتيجية واعدة في القطاع الزراعي)، وترأس وفد المملكة وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بلغنيم وعبد الله بن احمد زينل وزير التجارة والصناعة بحضور وكلاء الوزارات بالمملكة، وتعهد المسئولون السودانيون بتوفير الأراضي الزراعية والمياه لأي استثمارات سعودية في المجال.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزرا ة الاستثمار السودانية الي زيادة ملحوظة من عام لآخر في حجم المشاريع الاستثمارية السعودية المصدقة في السودان من 26 مشروعاً من عام 2000 الى 737 مشروعاً في عام 2008 شملت القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
ويأتي ذلك نتيجة للتوجه الجاد للمستثمرين والحكومة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطة به في السودان ورفع الحظر عن المواشي واللحوم السودانية وإضافة الذرة الرفيعة والأعلاف المنتجة في السودان الي قائمة الإعلان المدعومة.
(د ب أ)