قررت النيابة الإدارية احالة 6 مسئولين بشركة بترول للمحاكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة داخل أروقة شركة التعاون للبترول ترتب عليها إهدار وضياع ملايين الجنيهات. كما نسبت لهم النيابة تهم تسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها. شمل تقرير الاتهام كلا من «ك.ح»، رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول، «و.ك.م»، مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة، «و.أ.ر» مدير عام مساعد مستودعات قبلي، «و.م. م»، محاسب بإدارة حسابات قبلي، «و.ز.م»، مدير عام بالشركة، «و.م.م» محاسب بمكتب مبيعات أسيوط. وأكدت التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد والأحكام المالية المقررة. وتبين من أوراق القضية أن المخالفين أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله حيث تقاعس عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه كما تقاعسوا عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه اشعارات تفيد تمام التحصيل الشيكات المسحوبة وإيداعها لحساب الشركة جهة عملهم مما ترتب عليه تضخم المديونية، ووافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 الف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب 9 شيكات بمبلغ 655 الف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها. وأكدت النيابة أن المحالين وافقوا على بيع مواد بترولية بائتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه بما يزيد عن قيمة التأمين الابتدائي، وقبلوا إضافة 288 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون احتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 الف جنيه الى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون احتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها اكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها.
