قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، و5 سنوات ل5 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين، والبراءة ل 7 متهمين آخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف العدوة". صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام. وترصد «بوابة أخبار اليوم»، التسلسل الزمني للقضية المعروفة إعلاميا ب"احداث عنف المنيا". "14 أغسطس 2014" اندلاع أحداث العنف بمدينة العدوة واقتحام مركز الشرطة والجمعية الزراعية والأحوال المدنية بالتزامن مع اعتصام الإخوان. "23 سبتمبر 2018" قضت المحكمة في القضية رقم 300 لسنة 2014 وعدد المتهمين 658 متهمًا وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر على 4 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ل 6 آخرين لوفاتهم وانعدام المسئولية لمتهم لكونه مريض نفسي وعدم اختصاص المحكمة ل 4 متهمين لكونهم «حدث»، وإحالة أوراقهم إلي النيابة العامة و بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان و 63 آخرين بينهم مبروك سعد مبروك بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 16آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و السجن 10 سنوات ل 16 آخرين كما عاقبت 11 متهم آخرين بالسجن 3 سنوات ومتهم بالسجن لمدة 15 عاما ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات. كما عاقبت المحكمة 22 متهما آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وبراءة 462 متهم . 12 ديسمبر 2018" نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، واستمعت فيها المحكمة لتلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين. 21 سبتمبر 2019" المحكمة تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات ل 5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين، قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابى قائم فى حق 31 متهما لعدم حضورهم الجلسات وحضور محاميهم بتوكيلات، وانقضاء الدعوى لمتهمين وعدم جواز نظر الدعوى لمتهم آخر، وبراءة 7. ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النارعمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية. كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم. كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
