اليوم الوطني ال89| ننشر أبرز ملامح رؤية السعودية 2030

منذ أن تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية، وركب السعوديون معه قطار سريع نحو تحول ديمقراطي واقتصادي، يهدف للارتقاء بالمملكة والوصول بها للقمة.
قطار التغيير لم يتوقف، ويمر بمختلف المجالات «اجتماعية، وثقافية، واقتصادية» برؤية وأجندة منظمة تحمل اسم «رؤية المملكة 2030».
وننشر في التقرير الآتي أبرز ملامح رؤية المملكة 2030، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي ال89.
رؤية المملكة 2030
تستهدف رؤية السعودية 2030 تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط بوصفه محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.
وتهدف الرؤية إلى إنجاز إصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.
وطرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والإفادة من إيرادات الطرح لتغذية صندوق سيادي سيصبح الأكبر عالميًا، وتقدر قيمته بألفي مليار دولار، إضافةً إلى خفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.
الاقتصاد في رؤية 2030
أعلنت السعودية ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.
ويمكن عرض أبرز نقاط هذه الخطة حسب ما أعلنها ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهي كما يلي.
أضخم صندوق سيادي في العالم
ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك « أضخم الصناديق السيادية عالمياً».
وأوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستكون «قوة استثمارية» من خلال الصندوق، الذي سيكون محركًا رئيسيًا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
التحرر من النفط والاعتماد على الطاقة الشمسية
وبحسب تصريح سابق لولي العهد السعودي، فإنه يرى أن المملكة تستطيع «العيش بدون نفط» بحلول عام 2020، كما تسعى السعودية لتحسين وضعها، لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
وتهدف الخطة الاقتصادية لزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليًا إلى 50% من الناتج، ناهيك عن أن السعودية ستنشئ مجمعًا ضخمًا للطاقة الشمسية في شمال البلاد وستعلن تفاصيله قريبًا.
وتسعى الصناعات السعودية للاعتماد على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.
طرح أرامكو بسوق المال
تطرح السعودية «أقل من 5%» من شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.
وتعد أرامكو «جزء من المفاتيح الرئيسية» للرؤية الاقتصادية، وطرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»، أبرزها الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية.
وتقدر شركة أرامكو بأكثر من تريليوني دولار، وطرح 1% فقط من أرامكو، ليكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية، وسيتم تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.
البطاقة الخضراء وتيسير إقامة الأجانب
تعتزم المملكة تطبيق نظام «البطاقة الخضراء» خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وسيمكن هذا النظام العرب والمسلمين من العيش طويلًا في السعودية، وفتح أبواب السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد.
ارتفاع أعداد المعتمرين إلى ثلاثين مليون
وتخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونًا بحلول عام 2030، كما تخطط السعودية لإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، واختارت العاصمة الرياض مقرا له لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.
التوظيف والقطاع الخاص
تهدف خطة 2030 إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وتسعى المملكة أيضًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7%.
صناعة عسكرية
السعودية الآن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة تطرح لاحقًا في السوق السعودي.
وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017، لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للمملكة، وحلفائها مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
الإسكان والمشروعات
تعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. وسيتواصل الإنفاق على مشروعات البنية التحية، مع ملاحظة أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقًا حكوميًا عاليًا.
مكافحة الفساد
تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد».
ونجح الأمير محمد بن سلمان في استعادة أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يعني إضافة 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، وهذا وفق ما أعلنته اللجنة السعودية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد برئاسة ولي العهد.