ولي ولي العهد السعودي: طرح جزءا من «أرامكو» للاكتتاب.. وتأسيس صندوق سيادي بألفي مليار دولار

أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين نية بلاده طرح أقل من 5% من شركة «أرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.
وأتت تصريحات بن سلمان في مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، بعيد إقرار مجلس الوزراء «رؤية السعودية 2030» التي تتضمن إصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط في ظل تراجع أسعاره، وأعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير الشاب.
وقال بن سلمان، إن الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون "أقل من 5%".
وأضاف: "الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها.. لا شك أن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية".
واعتبر أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج عدة فوائد، أبرزها الشفافية إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية"، معتبرا أن ذلك "لا يتم اليوم".
إلى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة "الشركات التابعة لأرامكو".
وردا على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، أجاب بن سلمان: "نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع، وهذه خطيرة، وهذه التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدًا في السنوات الماضية".
وستخصص عائدات طرح أسهم "أرامكو" لتمويل صندوق استثمارات "قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)"، ما يجعل منه الأضخم في العالم، بحسب ما قال الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن "البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية"، و"يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%" من الأصول العالمية.
وأضاف: "نحن نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل".
وأوضح أن "السعودية ستكون "قوة استثمارية" من خلال الصندوق الذي "سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة".
ورأى أنه بعد طرح أسهم «ارامكو»، سيتحول مصدر دخل المملكة بحيث "بدلا من أن يكون من النفط، سيكون الدخل من الاستثمار".
واعتبر الامير محمد بن سلمان، أن "رؤية السعودية 2030" هي "خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب" خلال السنوات ال 15 المقبلة، عبر السعي الى تعزيز مصادر الدخل غير النفطي في ظل التراجع الحاد في اسعار الطاقة منذ منتصف عام 2014.