مشروع قانون جديد للزراعة المصرية

قضية ورأى

نظرا لمرور فترة طويلة على قانون الزراعة الحالى رقم 53 لسنة 1966 فقد عكف فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة والمشكل بقرار وزارى على إعداد مسودة مشروع قانون جديد للزراعة يتواكب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى ألان. وقد انتهى فريق العمل من إعداد مسودة مشروع القانون الجديد والتى تتضمن تعديل بعض مواد القانون الحالى وحذف بعضها الأخر وكذلك استحداث مجالات ومواد جديدة. هذا وقد رفع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مسودة مشروع قانون الزراعة الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
ويحتوى مشروع القانون على ثلاثة كتب أولها عن تنظيم وإدارة قطاع الزراعة ويشمل خمسة أبواب الأول عن مهام وهيكل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والثانى عن الموارد الزراعية ويضم ثلاثة فصول هى الموارد الأرضية الزراعية و الرى الحقلى والموارد البشرية الزراعية والباب الثالث عن بطاقة الحيازة الزراعية والباب الرابع عن تسويق المنتجات الزراعية والباب الخامس عن العقوبات.
ويختص الكتاب الثانى بالإنتاج النباتى ويشمل سبعة أبواب الأول عن تسجيل أصناف الحاصلات النباتية والثانى عن تقاوى الحاصلات النباتية والثالث عن الحاصلات البستانية ومشاتلها والرابع عن المخصبات الزراعية والخامس عن وقاية المزروعات ويضم فصلين هما مكافحة الآفات الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية والباب السادس عن الحجر الزراعى والباب السابع عن العقوبات .
ويتناول الكتاب الثالث الإنتاج الحيوانى والداجنى ويشمل أربعة أبواب الأول عن الإنتاج الحيوانى والثانى عن الإنتاج الداجنى والثالث عن الصحة الحيوانية والحجر البيطرى والرابع عن العقوبات .
والجدير بالذكر أن فريق العمل قد أعد عددا من القوانين الفرعية المكملة لهذا القانون بعضها صدر بالفعل والبعض القانى معروض على مجلس النواب والبعض الثالث معروض على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب . والقوانين المكملة التى صدرت بالفعل هى قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، وقانون تنظيم التامين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون تعديل بعض احكام قانون التعاون الزراعى، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وقانون تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (حماية الأصناف النباتية) الصادر بقانون حماية الملكية الفكرية المصرى، وقانون البنك الزراعى المصرى.
أما مشروعات القوانين الفرعية المكملة التى أعدها فريق العمل والمعروضة على مجلس النواب فهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الزراعية، ومشروع قانون الزراعة العضوية، ومشروع قانون حماية الرقعة الزراعية، ومشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين .
أما مشروعات القوانين الفرعية المكملة والتى أعدها فريق العمل والمعروضة على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس النواب فهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قانون السلامة الإحيائية للمنتجات المحورة وراثيا، ومشروع قانون بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان .
وان صدور قانون جديد للزراعة المصرية والقوانين المكملة له سيمثل نقلة نوعية للزراعة المصرية تساعد على تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها.
رئيس فريق مراجعه وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية