مشروع قانون جديد للزراعة المصرية

نظرا لمرور فترة طويلة على قانون الزراعة الحالى رقم 53 لسنة 1966 فقد عكف فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة والمشكل بقرار وزارى على إعداد مسودة مشروع قانون جديد للزراعة يتواكب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وقد انتهى فريق العمل من إعداد مسودة مشروع القانون الجديد والتى تتضمن تعديل بعض مواد القانون الحالى وحذف بعضها الآخر وكذلك استحداث مجالات ومواد جديدة. هذا وقد رفع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مسودة مشروع قانون الزراعة الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
ويحتوى مشروع القانون على ثلاثة كتب أولها عن تنظيم وإدارة قطاع الزراعة ويشمل خمسة أبواب: الأول عن مهام وهيكل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الثانى عن الموارد الزراعية ويضم ثلاثة فصول هى الموارد الأرضية الزراعية والرى الحقلى والموارد البشرية الزراعية، الثالث عن بطاقة الحيازة الزراعية، الرابع عن تسويق المنتجات الزراعية، الباب الخامس عن العقوبات.
ويختص الكتاب الثانى بالإنتاج النباتى ويشمل سبعة أبواب الأول عن تسجيل أصناف الحاصلات النباتية والثانى عن تقاوى الحاصلات النباتية والثالث عن الحاصلات البستانية ومشاتلها والرابع عن المخصبات الزراعية والخامس عن وقاية المزروعات ويضم فصلين هما مكافحة الآفات الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية والباب السادس عن الحجر الزراعى، والباب السابع عن العقوبات.
ويتناول الكتاب الثالث الإنتاج الحيوانى والداجنى ويشمل أربعة أبواب الأول عن الإنتاج الحيوانى والثانى عن الإنتاج الداجنى والثالث عن الصحة الحيوانية والحجر البيطرى والرابع عن العقوبات.
والجدير بالذكر أن فريق العمل قد أعد عددا من القوانين الفرعية المكملة لهذا القانون بعضها صدر بالفعل والآخر معروض على مجلس النواب والثالث معروض على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. والقوانين المكملة التى صدرت بالفعل هى قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، قانون تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى، تعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، قانون تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (حماية الأصناف النباتية) الصادر بقانون حماية الملكية الفكرية المصرى، قانون البنك الزراعى المصرى.
أما مشروعات القوانين الفرعية المكملة التى أعدها فريق العمل والمعروضة على مجلس النواب فهى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الزراعية، مشروع قانون الزراعة العضوية، مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية، مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين.
أما مشروعات القوانين الفرعية المكملة التى أعدها فريق العمل والمعروضة على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس النواب فهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، مشروع قانون السلامة الإحيائية للمنتجات المحورة وراثيا، مشروع قانون بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان.
إن صدور قانون جديد للزراعة المصرية والقوانين المكملة له سيمثل نقلة نوعية للزراعة المصرية تساعد على تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها.

مستشار الوزير ورئيس فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية