د. أيمن أبوحديد: بعد انتظار47 عاما.. قوانين الزراعة علي خط التطوير

التعديلات تشمل قوانين الزراعة والتعاونيات والبنك لتحقيق الأمن الغذائي
------------------
تعكف لجنة مكونة من15 مستشارا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية اضافة الي مستشار وزير الزراعة ومستشاري الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي اعداد واجراء التعديلات المطلوبة للقوانين الزراعية التي مضي عليها اكثر من نصف قرن من الزمان لتتوافق وما جاء به دستور2014 وكذلك لمواكبة المتغيرات العالمية في الزراعة وفي مقدمة هذه القوانين التي تتم دراسة التعديلات المطلوبة لها قانون الزراعة رقم53 لسنة1966 والذي لم تطرأ عليه غير تعديلات جزئية خلال ال47 عاما التي مضت علي صدوره اضافة الي قوانين التعاونيات الزراعية للدفع بها في المرحلة المقبلة وكذلك قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي وايضا الاصلاح الزراعي والثروة السمكية كما قامت الوزارة خلال المرحلة الماضية باعداد قانون للتأمين الصحي علي الفلاحين وايضا قانون النقابة العامة للفلاحين والمربين.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة ان اللجنة التي تم تشكيلها للقيام بهذه المهمة ستضع في اعتبارها في اعداد هذه القوانين التخفيف عن كاهل الفلاح الذي يشمل المستثمرين الزراعيين وشباب الخريجين وايضا تستهدف رسم خريطة للاستثمار الزراعي المصري بحيث يتم من خلالها تحديد متطلبات الامن الغذائي المصري وكذلك الصادرات الزراعية وحصة مصر في الاسواق الخارجية من هذه الصادرات.
واشار الوزير الي انه من المعلوم ان وزارة الزراعة تحكم عملها غابة من التشريعات فضلا عن القرارات الوزارية ومن هنا فالوزارة تهدف الي خلق اطار واحد يجمع هذه التشريعات وآليات العمل بها.
مضيفا أن التعديات الزراعية تأتي في مقدمة التعديلات التي ستجري علي قانون53 لسنة1966 حيث إن نصوصه لم تحد من هذه الظاهرة وأن98% من قضايا التعديات تنتهي بالانقضاء بالتقادم فيما التوجه في التعديلات الجديدة علي القانون ان يكون التعدي جريمة من الجرائم المستمرة التي لاتسقط بالتقادم كما هو الحال في التعدي علي الاثار.
أيضا من بين التعديلات الجديدة في قانون الزراعة قضية المبيدات التي تعد أهم القضايا حيث إن الحاكم في تداول مراقبة المبيدات حتي الان هو عبارة عن لجنة منشأة بوزارة الزراعة تقوم بادارة هذه العملية وتقابلها صعوبات عديدة أهمها مخاطبة الجهات الاجنبية ذات الصلة ومن هنا فإن التعديلات تهدف إلي انشاء هيئة قومية لمراقبة وتداول المبيدات وفقا للمعايير الدولية أيضا من القوانين التي سيتم اجراء تعديلات عليها القانون رقم43 لسنه1981 بشأن الاراضي الصحراوية الخاصة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تختص بتوزيع الاراضي علي الخريجين والمستثمرين والفلاحين حيث تهدف التعديلات إلي زيادة المساحات للشركات وفقا لقدراتها المالية والعملية علي تنفيذ الاستصلاح والاستزراع وذلك لإطلاق يد التنمية الزراعية وانتاج الغذاء ودفع الاستثمار الزراعي.,
أيضا من القوانين التي سيجري عليها التعديلات وتتم حاليا دراستها قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي رقم117 لسنه1971 وأيضا قانون التعاونيات الزراعية. وذلك بهدف مساعدة الفلاحين في مشروعاتهم الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو داجنة وأيضا توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من خلال هذه التعاونيات وتسويق الانتاج الزراعي والذي يعتبر أهم قضية تواجه الفلاح المصري.
وقال د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة ان المرحلة الماضية شهدت إعداد قانونين أحدهما للتأمين الصحي علي الفلاح وهذا مكون من11 مادة أهمها المادة الرابعة التي تقضي بأن الاشتراكات السنوية التي يتحملها الفلاحون والمربين بنسبه1% من الدخل بحد أدني120 جنيها سنويا وان هذه الاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة بواقع200 جنيه سنويا عن كل فلاح أو مربي للثروة الحيوانية أو الداجنه.
وأيضا المادة السادسة التي تقضي بأن ينشأ حساب خاصة بالتأمين علي الفلاحين والمربين في الهيئة العامة للتأمين الصحي ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة ويتم تقييم نظام التأمين الصحي علي الفلاحين والمربين اكتواريا مرة كل3 سنوات.
وأيضا المادة التاسعة التي تنص علي أن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لايغطيها التأمين الصحي تماما مثل زرع الكبد وغيره من الامراض المزمنة, والمادة السابعة تنص علي اعفاء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفي من ضريبة الدمغة الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي والفلاحين أو المربين.
مؤكدا الوزير أن هذا القانون ينتظر مجلس الشعب لمناقشته وإقراره وان الفلاح المصري كان يفتقد هذه المظلة العلاجية.
وأضاف ان مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن إنشاء نقابة عامة للفلاحين والمربين ومكون من50 مادة والذي تأتي فيه المادة الثالثة لتنص علي الهدف من نقابة الفلاحين والمربين الذي يحوي15 هدفا تتضمن:
1 الدفاع عن الفلاحين والمربين وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
2 غرس الروح المهنية في نفوس الفلاحين والمربين وحثهم علي اعتماد هذا النشاط الاقتصادي لتأمين العيش الكريم لهم ولأسرهم ولتحقيق مردود اقتصادي وطني مشرف.
3 العمل علي استعادة مصر لمكانتها الزراعية التي قامت عليها حضارتها ذهاء سبعة آلاف سنة.
4 العمل علي مد مظلة التأمين الصحي لأعضائها غير المشمولين بأي نظام صحي.
5 السعي لدي الحكومة لتنشيط مبادلات المنتجات الزراعية بين الدول العربية والأجنبية ودول حوض النيل.
6 التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة بأعضاء النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية هذا القطاع المهم.
7 إصدار النشرات والدراسات وإقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النقابات العربية الأفريقية تمهيدا لإقامة سوق عربية مشتركة.
8 التنسيق بين صناديق التأمين المختلفة والتغطية الاجتماعية المتعلقة بالزراعة والعمل علي إنشاء صندوق لمجابهة الكوارث الطبيعية.
9 تمثيل الفلاحين المصريين في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات ذات الصلة في العالم بما يعزز مكانة مصر عربيا ودوليا.
10 ضرورة العمل علي عرض القوانين المتعلقة بالزراعة علي النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية.
11 العمل علي التخفيف علي أعضاء النقابة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
12 العمل علي تسوية المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية المتعلقة بأعضائها فيما بينهم أو بين الجهات المتعاملين معها.
13 العمل علي وضع نظام تأميني معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأي نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول الي سن المعاش.
14 تبني مشروع قومي حقيقي للقضاء علي محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم, وإحياء القوافل الطبية للكشف علي الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة' بطاقات علاجية'.
15 العمل علي مساعدة الدولة في دعمها للفلاحين بمراقبات الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات علي الفلاحين.
أوضح الوزير أن مشروع هذا القانون الخاص بإنشاء نقابة للفلاحين والمربين يتكون من6 أبواب يتضمن الاول الانشاء والتشكيل والعضوية فيما الثاني البناء النقابي والتشكيلات النقابية والجمعيات العمومية للنقابات ومجالس الادارات للنقابات ومدتها ويأتي الباب الثالث ليتضمن الاحكام الخاصة بعضوية مجالس الادارات. أما الرابع فقد تناول النظام الاساسي للنقابة والنقابات الفرعية عنها والباب الخامس حدد النظام المالي. فيما السادس نظم الخدمات المقدمة للاعضاء من معاشات وموارد وغيرها.