«الأهرام» ينفرد بتفاصيل قانون الزراعة الجديد..

نصار: المحتويات الرئيسية 14 بابا تضم دول حوض النيل والنانو تكنولوجى

كشف الدكتور سعد نصار رئيس فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية, النقاب عن أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون الزراعة الجديد , خلال مدة زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر.
وقال نصار ل « الأهرام « أنه سيتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان، موضحا أن اللجنة تعمل على إعداد قانون يراعى التغيرات المحلية والعالمية، وفى نفس الوقت يكون مصريا خالصا يتماشى مع نظرائه من قوانين الزراعة بالدول المتقدمة وأيضا تجاربها وخبراتها كالاتحاد الأوروبى وأمريكا والهند والصين.
ولفت إلى أنه تم توزيع العمل خلال الاجتماع الأول، وتشكيل 6 لجان فرعية من جميع الجهات المعنية بالوزارة، ومد تلك اللجان بالمعلومات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « الفاو» لتوفير خبير دولى للوقوف على التجارب الدولية فى هذا المجال.
وأضاف نصار، أن المحتويات الرئيسية للقانون الجديد، تضم 14 بابا، تم تخصيص الأول منها للموارد الزراعية الطبيعية، والثانى لتنمية تلك الموارد، والثالث لتنمية الموارد البشرية الزراعية، من قدرات العاملين والمزارعين, والرابع للثروة الحيوانية والداجنة وتضم الحجر البيطري، وإفراد الخامس للثروة السمكية والاستزراع السمكى، والسادس للأنشطة الاقتصادية الحشرية من إنتاج عسل النحل والحرير الطبيعي. والسابع للغابات والأحزمة الخضراء، وموضحا أنه تم إفراد الثامن لإنتاج وتداول المدخلات الزراعية من تقاو وبذور وإنتاج شتلات ومبيدات وأسمدة والحجر الزراعي.
كما تم تخصيص الباب التاسع لإدارة القطاع الزراعى من مؤسسات حكومية وغير حكومية, وتتناول الحكومية :هيكل تنظيمى لوزارة الزراعة ومهامها الوظيفية , والبحوث والسياسات والارشاد والتمويل والائتمان والمعلومات والاتصالات والرقابة على التنفيذ الميدانى للسياسات والتشريعات ومتابعة وتقييم الأنشطة والمشروعات والبرامج البحثية والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية , مضيفا أن غير الحكومية تتضمن الاتحادات النوعية الزراعية والتعاونيات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدنى. وأوضح أنه تم تخصيص الباب العاشر لتنظيم استخدامات الموارد الزراعية , من دورة زراعية ونظام تعاقب المحاصيل, والحادى عشر حول العلاقات الزراعية الدولية والإقليمية والثنائية , وبينها التعاون مع الدول العربية وحوض النيل , كما يتناول الثانى عشر التقنيات الحديثة، من منتجات زراعية مهندسة وراثيا ومنتجات عضوية وحفظ الأصول الوراثية ومزارع انتاج الطاقة الجديدة والنظيفة , فضلا عن ادارة المتبقيات الزراعية وتشجيع الابتكار والتطوير والنانو تكنولوجى والزراعات المحمية، كما يتناول الباب الثالث عشر تطوير سلاسل القيمة المضافة وربط المزارعين بالأسواق والزراعة التعاقدية والباب الأخير التكافل الزراعى والمعاشات والتأمين الصحى.