معلومات لا تعرفها عن ال «توتوك» في مصر

مؤخرا صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستبدال وإحلال مركبة «التوك توك»، بسيارات آمنة مثل «المينى فان»، على أن تكون مُرخصة، و تعمل بالغاز الطبيعي وتكون حضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.
والتوك توك هي مركبة ذات محرك آلي تسير به ولها ثلاث عجلات معدة لنقل الأشخاص، وقد ظهر لأول مرة في شوارع مصر قبل 15عاما قادما من الهند، و أصبح مثار جدل ومناقشات اجتماعية وقانونية وأمنية في البلاد و ظهرت مشروعات قوانين للحد من خطورته، بعد أن فرض نفسه على المجتمع.
أما السيارات الميني فان، فهي سيارة تشبه في هيئتها سيارات النقل الجماعي للركاب، ومنها الميكروباص ولكن بشكل أصغر، وهي تتسع من 6 إلى 7 أفراد وكما أنها تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بخلاف توك توك الذي يقل راكبين فقط.
10 ملايين مركبة
ونشر جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر الماضي إحصائية بعدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 10 ملايين و881 آلف و630 مركبة.
وفي الأعوام السابقة، كانت أعداد تلك المركبة في 2015 نحو 85 ألف و294، فيما بلغ عام 2016 حوالي 99 ألف.
وفي عام 2017 كانت أعداد تلك المركبة في تزايد حيث تعدت 125 ألف توكتوك.
آخر 2005 أول ظهور للتوك توك
بدأ التوك توك في الظهور لأول مرة في بعض المناطق النائية في مصر في أخر عام 2005 قادمًا من الهند، التي تعد المصنع الأكبر بالعالم لهذا النوع من المركبات، ثم بدأ ينتشر تدريجيًا في بعض الدول التي اتجهت لتصنيعة بعدما أضحت وسيلة نقل تقليدية داخلية.
2008 لجأت الحكومة إلى فرض الغرامات التوك توك
ولجأت الحكومة إلى فرض الغرامات على أصحاب تلك المركبات الغير مرخصة وبلغت تلك الغرامات حتى 5 آلاف جنيه، إلا أنه لم يمتثل للقرار إلا الفئة القليلة، ثم تم استصدار القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي اعترف بضرورة ترخيص التوك توك، حيث يشير في المادة الخامسة إلى توفيق أوضاع التكاتك وترخيصها خلال 6 شهور.
عام 2014 قرار حظر استيراد التوك توك
ومع انتشارها ورواجها أتضحت مشكلة لا بد من مواجهتها وهو ما دفع وزير التجارة والصناعة لاستصدار قرار وزاري حمل رقم 105 لسنة 2014، لوقف استيراد التوك توك ومكوناته والدراجات النارية، إلا أن قراراً أعقبه حمل رقم 107 لسنة 2014، بإضافة بنود تخص الإفراج عن الشاسيهات والمواتير لإنتاج التوك توك محلياً، وكانت تلك محاولات لمنع وجود التوك توك داخل مصر لكن في النهاية لم تضع حداً قاطعاً للأزمة.