span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""أكد فينوود بهايد القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة أن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي يمثل شأنا داخليا، ويهدف الإلغاء إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة صباح اليوم، للحديث عن التطورات الأخيرة في إقليم جامو وكشمير. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال المسئول الهندي انه قد جرت عملية إعادة تنظيم هذا الإقليم عدة مرات منذ الاستقلال وكان الغرض منها إزالة الفوارق بين مختلف المناطق وتحسين الكفاءة الإدارية. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال أن المادة 370 تكرس للتمييز على أساس النوع والمجموعة الاجتماعية والاقتصادية والمنشأ وبالتالي لا تتوافق مع الحقوق الأساسية ومبادئ الدستور الهندي. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""واختتم بهايد بالقول بان حكومة الهند تتعامل مع الموقف في اقليم جامو وكشمير بأسلوب يتسم بالنضج وضبط النفس . span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكانت الحكومة الهندية قد بدأت مؤخرا في اتخاذ خطوات إلغاء تلك المادة من الدستور الهندي، والتي كانت تمنح وضعًا خاصًا لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، كما تتيح لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة، وقد أدت تلك الخطوة إلى تصاعد الخلافات مع باكستان .