مستند| «الإعلاميين» تمنع ريهام سعيد من ممارسة اَي نشاط إعلامي

قرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.
كما قررت النقابة عقب اجتماعها الطارئ مساء اليوم، إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد بخصوص ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد في النقابة.
وقالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريحات مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.
وقررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.
كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.
يأتي هذا بعدما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.
وقالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.
وأضافت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كل مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.
وكان مجلس نقابة الإعلاميين قد عقد اجتماعا طارئا لبحث ما جاء في حلقة ريهام سعيد الأخيرة من تجاوزات ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان أعلام مهني مسؤول.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الاجتماع يأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.