أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم تحرير عدد 145 عقد تصالح على وضع اليد على أملاك الدولة، عبارة عن 57 عقد على أراضي زراعية علي مساحة 27 ألف و290 فدان و88 عقد مباني على مساحة 26 ألف و250متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 391 مليون و270 ألف جنيه. جاء ذلك خلال رئاسته للإجتماع الموسع الذى عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية وذلك بحضور م عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة وم حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد؛ لبحث الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين لأراضى أملاك الدولة والوقوف على عدد الحالات التى قامت بالسداد وتم تحرير عقود لها. وشدد المحافظ خلال الاجتماع على تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف الأجازات لمسئولى الإزالات خلال فترة أيام العيد مع تشكيل ورديات عمل من الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية على مدار اليوم لرصد وإزالة التعديات فوراً فى المهد. وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة المعدات الخاصة بالإزالة وعمل الصيانة اللازمة لها. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين وإصدار العقود للمواطنين لإثبات مصداقية الدولة التى تحرص على إزالة كافة المعوقات وتشدد على تسهيل الإجراءات وسحب الأراضى فوراً من واضعى اليد الغير جادين والغير ملتزمين بإجراءات التقنين ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة خاصة على الأراضى الكبيرة. كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل خلال أجازة العيد والمرور على الأراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها لمنع التعدى عليها. ووجه بضرورة تفعيل القانون 17 لسنة 2019 الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء والأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة أنه تم فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء والبيانات والمستندات المطلوبة وفق النموذج المعد لذلك.
