ننشر حيثيات الحكم بالإعدام في قضية «أحداث كنيسة مارمينا»

span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الآراء بمعاقبة كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى، وعادل إمام، بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكانت المحكمة كانت قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه، إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كلأ من محمد فتحي، و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم كل من إبراهيم الدسوقي، و سالم متولي، و كرم ضيف، و شوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور، و طه عبد التواب، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة و الذخائر و المفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى، و عادل إمام، و محمد فتحي عكاشة، إرهابيين.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وذكرت المحكمة في حيثياتها، بأن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير، قد وقعت بغرض جنائي، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتابعت المحكمة: "نظرا لظروف الدعوة وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر، لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها فإن ما آتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال، قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأردفت المحكمة: "بجلسة 16 ابريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية، وبإجماع الآراء، أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""واستندت المحكمة في حكم الإعدام، إلى تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجني عليهم وعرض حياه الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه للخطر ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق، لذلك أوجب عقابهما بالإعدام والمحكمة وهي تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل، بأن القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء، فاذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته واسعة كل شيء.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتر ياسر، قالت المحكمة: "لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل على اقتراف المتهم المذكور بالجرائم المسندة إليه والمشار إليها أو ضلوعه في ارتكابها، إذ إنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا من أعمال جريمة من تلك الجرائم المسندة إليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض، ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك بعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها".